الروسي ألكسي نافالني يقول أنه ضحية محاكمة سياسية

ندد الكسي نافالني اكبر معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالملاحقات القضائية التي تطاله والهادفة برايه الى "اقصائه عن الحياة السياسية"، وذلك لدى استئناف محاكمته بتهمة اختلاس اموال الاربعاء. وقال نافالني في اول تصريح له امام محكمة كيروف (900 كلم شرق موسكو) حيث استؤنفت محاكمته بعد تاجيلها الاسبوع الماضي "ان الهدف الرئيسي لهذه القضية هو اقصائي من الحياة السياسية". وعبر ميخائيل خودوركوفسكي ثري النفط المسجون منذ 2003 ومنتقد الكرملين عن دعمه للمعارض نافالني في مقال نشره الاربعاء. وقال في مقاله بصحيفة فيدوموستي ان الهدف من محاكمة نافالني هو "تخويف واحباط معنويات المعارضين والناخبين الناشطين السياسيين والادعاء بان حركة الاحتجاج السلمية والصراع من اجل السلطة (...) امور هامشية وتنم عن تطرف". والكسي نافالني معرض لحكم بالسجن لعشر سنوات في قضية اتهم فيها بتدبير عملية اختلاس 16 مليون روبل (400 الف يورو) في مشروع استثماري في غابات منطقة كيروفلس في 2009 وذلك حين كان مستشارا للحاكم الليبرالي للمنطقة. وقال المعارض ان هذه الاتهامات لا معنى لها حيث انه بحسب قوله تم دفع 15 مليون روبل للشركة والباقي يمثل هامش الشركة التي قامت باجراءات الصفقة. ونفى نافالي (36 عاما) وهو محام ومدون ومحارب للفساد، هذه الاتهامات. وبنيت الاتهامات اساسا على افادة المدير السابق لشركة كيروفلس الملاحق بدوره وتوصل الى "تفاهم مع دائرة الاتهام". ونافالني هو خطيب بارع خلال التظاهرات المناهضة لبوتين ومن اشد محاربي الفساد عبر كشف معلومات مدوية على الانترنت واحد قادة حركة احتجاج تبلورت في 2011 للتنديد بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب بوتين "روسيا الموحدة". وندد نافالني بما وصفه ب "انتقام سياسي" بسبب كشفه للفساد وايضا لدوره المعارض لبوتين وحزبه. واكد المعارض الطويل الاشقر ذو العينين الزرقاوين والليبرالي المعروف ايضا بمواقفه القومية، انه يناضل ضد "دولة الفساد". واكد ايضا قبل محاكمته ان النظام الروسي سينهار "في اقل من عامين" معلنا طموحه في ان يصبح رئيسا متوعدا انه حينها سيضع القادة الروس في السجن. ورفض القاضي سيرغي بلينوف اعادة الملف الى النيابة كما طلب الدفاع وطلب من نافالني الاقتصار على جوهر القضية. ورد المعارض "تريدني ان اتحدث عن الخشب (..) للزعم باني لست موضع محاكمة سياسية؟". وبعد ان استمع الى شهود الاثبات اعلن القاضي استئناف المحاكمة الخميس عند الساعة 05,00 تغ. وفي مؤتمر صحافي بموسكو الاربعاء قالت تاتيانا لوكشينا الخبيرة الروسية التابعة لمنظمة هيومن رايتس ووتش انه "توجد اسباب للاعتقاد بان قضية (نافالني) سياسية". وكانت المنظمة تقدم ، بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية، تقريرا يندد بقمع المجتمع المدني في روسيا منذ عودة بوتين الى الرئاسة في ايار/مايو 2012. ونددت العفو الدولية من جانبها ب"حملة اضطهاد لا اساس لها" في روسيا حيث اطلقت حملة غير مسبوقة ضد المنظمات غير الحكومية التي يشتبه في انها تضم "عملاء للخارج". ووجه الى نافالني احد اكثر وجوه المعارضة شعبية، الاتهام في عدة قضايا في اشهر قليلة. وعلم الاسبوع الماضي ان تحقيقا جديدا فتح بحقه هو وشقيقه اولغ بتهمة الاحتيال. واتهم الاثنان بالتسبب في خسارة 95 الف يورو لشركة عرضا عليها فاتورة "باسعار مبالغ فيها" لخدمة وساطة لنقل بضائع. وفي هذه القضية ايضا يعاقب القانون بالسجن عشرة اعوام. واتهم المعارض ايضا باختلاس 2,5 مليون يورو من اموال حزب ليبرالي (اس بي اس). وقال احد اقادة السابقين لهذا الحزب انه لم يتم تقديم اي شكوى بشان مثل هذه الافعال. ويلاحق نافالني بتهمة الاحتيال وتبييض اموال في اطار قضية اخرى اتهم فيها شقيقه ايضا. وفي شباط/فبراير اتهم بانه استغل صفته كمحام لترويج اخبار كاذبة. ويرفض المعارض كل هذه التهم.