انهيار مبنى دكا: القبض على 2 من مالكي مصانع الألبسة

سلم اثنان من مالكي مصانع الألبسة نفسيهما للشرطة في قضية انهيار منبى دكا، التي اعتقلتهما بتهمة القتل.ويواجه محبوب الرحمن تاباز، وبذل الصمد عدنان تهمة إرغام المستخدمين على العمل في المبنى بطوابقه الثمانية، وإغفال تحذيرات بشأن ظهور تصدعات فيه.وخلف انهيار مبنى رانا بلازا، يوم الأربعاء، 336 قتيلا على الأقل. وتمكنت فرق الإنقاذ يوم السبت من انتشال 24 شخصا آخرين أحياء من تحت الأنقاض.وقالت قبلها إنها حددت مواقع 40 شخصا، لا يزالون أحياء تحت الأنقاض، في الطابقين الثالث والخامس للمبنى المنهار.وقال المسؤولون إنهم يعملون على انتشال بقية الناجين العالقين، وإنهم أوصلوا إليهم الأوكسجين والماء تحت الأنقاض. وانتشلت فرق الإنقاذ يوم السبت أيضا المزيد من الجثث.ويعتقد أن عدد العمال الذين كانوا في المبنى حين انهياره يصل إلى 3 آلاف شخص، ولا يزال 600 شخص منهم في عداد المفقودين.وتجمع المئات من ذوي المفقودين لمشاهدة عمليات البحث والإنقاذ، وهم يحملون صورا لذويهم وينتظرون أخبارا عنهم. وطال انتظار أبو بصر وهو يتلهف لسماع أخبار عن زوجته، العاملة في أحد مصانع الألبسة دون جدوى، فراح يقول باكيا : "ابني يقول إن أمه ستعود يوما ما، لابد أنها ستعود".وقال نائب قائد شرطة دكا، شيامي ماكيرجي، إن الموقوفين متهمون "بالقتل نتيجة الإهمال".ويعتقد أن مالكي المصانع طلبوا من المستخدمين العودة إلى العمل على الرغم من ظهور تصدعات في المبنى.وقالت الشرطة أيضا أنها تستجوب مهندسين اثنين على علاقة بالمبنى. فيما يعتقد أن صاحب رانا بلازا، محمد سوهال رانا، مختف. وقالت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة واجد، يوم الجمعة أمام نواب البرلمان، "إن الضالعين في القضية، خصوصا الذين أرغموا المستخدمين على العمل هناك، سيعاقبون". وأضافت أن "المسؤول سيلاحق حيثما ذهب، وسيقدم للقضاء".وأثارت الكارثة غضبا عارما عبر بنغلاديش كلها، حيث تجددت يوم السبت الاشتباكات بين محتجين وأفراد الشرطة.وكانت الشرطة استخدمت يوم الجمعة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق، وأحرقوا الحافلات وهاجموا مصانع النسيج.وطالب المحتجون باعتقال المسؤولين عن الكارثة وتحسين ظروف العمل في مصانع الملابس.وقد وضعت حراسة على مصانع أخرى في المنطقة. وتعد بنغلاديش من أكبر منتجي الألبسة في العالم، حيث توفر منتجات رخيصة لأكبر مراكز بيع الألبسة في الغرب، التي تستفيد من العمالة الرخيصة في البلاد. وتقول المنظمات الحقوقية إن مراكز بيع الألبسة ملزمة أخلاقيا بالتأكد من أن مورديها يوفرون شروط السلامة لعمالهم.