لولا دا سيلفا يستنفر النقابات لمواجهة "الانقلاب" على روسيف

 استنفر الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا النقابات الاربعاء لمواجهة "الانقلاب" الدستوري الذي يستهدف كما يقول اليسار الحاكم الرئيسة ديلما روسيف المهددة بالاقالة في البرلمان. 

وفي حضور مئات النقابيين الذين يدافعون عن قضية حزب العمال الحاكم، قال دا سيلفا رمز اليسار البرازيلي، خلال لقاء عقد تحت شعار "دفاعا عن الديموقراطية" في ساو باولو، ان "هذا البلد لا يستطيع ان يقبل بالانقلاب".

وفي خضم الركود الاقتصادي، تواجه البرازيل البلد العملاق الناشىء في اميركا اللاتينية، ازمة سياسية تاريخية زادت من حدتها فضيحة الفساد المدوية في شركة النفط الرسمية بتروبراس.

وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يزور الارجنتين المجاورة "نحن نحتاج الى برازيل قوية"، معربا عن الامل في ان تتمكن "من ايجاد حلول ناجعة لمشاكلها".

والى جانب المجال النفطي، تحوم الشكوك حول صفقات اخرى: بناء ستاد كورينثيانس في ساو باولو الذي استضاف مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2014، وتجديد المرفأ وتوسيع مترو ريو دو جانيرو تمهيدا للالعاب الاولمبية 2016 في آب/اغسطس المقبل.

وقال لولا دا سيلفا الذي يشتبه بتورطه في فساد وتبييض اموال في تحقيق بتروبراس، الاربعاء انه "ينتظر بفارغ الصبر" ليعرف هل يستطيع ام لا تسلم مهام منصبه رئيسا لديوان الرسائة.

واضاف امام انصاره في ساو باولو، مستعيدا خطاباته عندما كان زعيما نقابيا في شبابه، "سأساعد ديلما على ان تحكم هذا البلد، حتى لو ان هذه المساعدة هي آخر ما افعله في حياتي".

وقد تم تعليق تعيينه لانه قد يعرقل عمل القضاء، في انتظار قرار جماعي نهائي تتخذه المحكمة العليا الاتحادية، الاسبوع المقبل بالتأكيد.

وفي الانتظار، ربح لولا دا سيلفا وديلما روسيف معركة في هذه المعمعة المعقدة السياسية والقضائية.

فقد انتقد قاض كبير في المحكمة العليا الاتحادية إقدام القاضي سيرجيو مورو المسؤول عن ملف بتروبراس على الكشف عن محادثات هاتفية بين لولا دا سيلفا وسلطات تتمتع بالحصانة، ومنها واحدة مع ديلما روسيف التي لمحت الى ان الهدف من تعيينه في الحكومة هو حمايته من امكان وضعه في السجن.

وامر القاضي تيوري زافاسكي المسؤول عن الجانب السياسي من ملف بتروبراس، القاضي مورو بأن يعيد اليه كامل التحقيق الذي اجراه حول لولا دا سيلفا، من اجل دراسته، وامر باعتماد السرية حول هذه المحادثات التي نشرتها وسائل الاعلام بحرفيتها حتى الان.

وقد اشادت ديلما روسيف بهذا القرار واعتبرته "مهما" لأن الكشف عن هذه المحادثات الهاتفية ينتهك "الضمانات والحقوق الدستورية لرئاسة الجمهورية".

واحتج  مئات الاشخاص مساء الاربعاء امام مبنى المحكمة العليا الاتحادية في برازيليا، ووصفوا القاضي زافاسكي بانه "عار وطني".

ومن المقرر تنظيم تظاهرة اخرى في ساو باولو تحت شعار "اناضل من اجل مورو".

وفي 13 اذار/مارس، شارك ثلاثة ملايين برازيلي في في تحركات للمواطنين طالبوا باستقالة روسيف.

وفي مجلس النواب، تتواصل اعمال اللجنة الخاصة المؤلفة من 65 نائبا لاصدار توصية اولى حول اقالة الرئيسة.

وتتهم المعارضة روسيف بالتلاعب بالحسابات الرسمية في 2014 للتقليل من حجم العجز وتأمين اعادة انتخابها، وكذلك في 2015.