«وزارة المالية الإمارتية» تطلق «مشورة رقمية عامة»

أطلقت وزارة المالية «مشورة رقمية عامة» على موقعها الإلكتروني وعبر بوابة حكومة الإمارات، لاستطلاع وجهات النظر حول تطبيق قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية أو القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية)، وستتاح هذه المشورة خلال الفترة من 15 مارس إلى 10 أبريل 2024. وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة اهتمام وزارة المالية بالتشاور مع أصحاب المصلحة من المجموعات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، والمستشارين ومقدمي الخدمات والمستثمرين.
وتنقسم المشورة إلى جزأين، حيث يهدف الأول لجمع الآراء المتعلقة بخيارات تصميم السياسات المحتملة لتنفيذ قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية في الدولة، وبالتحديد تطوير الحد الأدنى للضريبة التكميلية الوطنية، حيث إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت القواعد النموذجية التي تعتبر بمثابة التشريع النموذجي للولايات القضائية للراغبين في تطبيق القواعد المؤهلة.
ويهدف الجزء الثاني للمشورة إلى الأخذ في الاعتبار آراء أصحاب المصلحة حول طرح الحوافز التي ستطبق في الدولة لتشكل جزءاً من النظام الضريبي للشركات في دولة الإمارات.
وأصدرت الوزارة إلى جانب المشورة ملفاً تعريفياً بـ«الحد الأدنى للضريبة العالمية»، يساعد الأطراف المعنية على فهم القواعد بشكل أفضل وبالتالي توجيه أسئلة دقيقة تغني المشاورات. وأعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة. علماً أنه يجب استلام الردود بحلول 10 أبريل 2024، وستظل الردود سرية ولن يتم نشرها.

قد يهمك ايضاً

الإمارات والكويت توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» تصنف نظام ضريبة الشركات بالمناطق الحرة في الإمارات ضمن الأفضل عالمياً