مؤشرات الأسواق الناشئة تقترب من إدراج بعض الدول

توشك عمليات ضخ رؤوس الأموال الأجنبية على فتح أبوابها لعدد من الدول في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية، ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإنه من المتوقع أن تنضم السعودية والكويت خلال العام المقبل إلى مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر لمؤشر "MSCI EM".

ومن المُتوقع انضمام المملكة وقطر والمملكة المتحدة والبحرين والكويت إلى سلطنة عمان في مؤشر السندات الحكومية لسوق "جي بي مورغا" الناشئ، فيما تم تصنيف الكويت على أنها حالة "ثانوية ناشئة" في عام 2018، لا سيما مع استعداد السعودية لدخول مؤشر "FTSE Russell" للأسواق الناشئة اعتبارًا من مارس/آذار.

أقرأ أيضًا:   إجراءات عراقية لتسهيل إنشاء المناطق الحرة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية

وأشارت الوكالة إلى أن الإدراج في هذه المؤشرات سيضخ عشرات المليارات من الدولارات على أسواق الدين والأسهم، الأمر الذي يتطلب القليل من الجهد من جانب حكوماتها.

 لكن هذه الأموال السهلة قد تعوق الإصلاح الاقتصادي، مما يجعل النمو في عام 2019 أقل شيوعًا بشأن الحكم الرشيد والأسواق التي يحكمها القانون، وأكثر من ذلك حول رأس المال الذي تشير المؤشرات إلى أنه يذهب مع إيرادات الدول الكبيرة من الموارد الطبيعية، والسياسات الخارجية التي تكره المخاطر، طالما أن أسواق الأسهم والديون مدمجة في التدفقات المالية العالمية، بينما تضيف الوكالة أن الوصول إلى رأس المال هذا سيشجع الحكومات على الاستمرار في تمويل عجزها بإصدار الديون الدولية، بينما لا تفعل الكثير لتحفيز مزيد من النمو العضوي في الشركات الخاصة المحلية.

وفي حين أن الحكومات قامت ببعض العمل الأساسي من أجل تحقيق الإدراج في المؤشر، من خلال تنظيم أسواق رأس المال والمبادلات، فإن الإصلاحات الهيكلية الأصعب لاقتصادات الافتتاح وخلق مجال مستقر للأعمال بعيدة كل البعد عن تحقيقها.

ومن بين الخاسرين سيكون رجال الأعمال الشباب الذين يحاولون التنافس مع الشركات المملوكة للدولة أو الشركات المرتبطة بالولاية، والشركات الجديدة التي تسعى للحصول على رأس المال الاستثماري.

هذه أخبار سيئة لجيل من الشباب العرب الذين ما زالوا يتغاضون عن المظالم التي حفّزت الانتفاضات العربية عام 2011  مع غياب الحراك الاقتصادي، وترسيخ أنظمة امتياز النخبة، وآفاق العمل الضعيفة في القطاع الخاص.

وطرحت بلومبيرغ تساؤلا عن ما هي الدول التي ستجذب أكبر حصة من تدفقات رأس المال المرتبطة بالمؤشرات؟، وأجابت قائلة أن بعض المواقع الإقليمية بدأت في الظهور بالفعل، وليست بالضرورة تلك الدول التي تعمل نحو إصلاح اقتصادي حقيقي.

وأشارت إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب التراكمية تظهر أن الكويت تتفوق على نظرائها في مجلس التعاون الخليجي وتشهد الكويت ومصر تدفق أكبر لرأس المال الأجنبي بينما تعرضت المملكة العربية السعودية إلى تقلبات شديدة، نتيجة لتطهير الفساد عام 2017 ورد الفعل العنيف على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

واعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تلقت الكويت أكثر من 700 مليون دولار في صافي رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2018، أي أكثر من أي عام سابق، وفقا لبحث أجرته EFG-Hermes SAE.

ومن الأسباب لزيادة الاستثمار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية الوطنية التي تقطع حتى بسعر منخفض للنفط، وبرنامج حكومي لزيادة الاستثمار في البنية التحتية، كما ترتبط التدفقات الداخلة إلى مصر أيضا بإيرادات الموارد (خاصة، تطوير إنتاج الغاز الطبيعي للتصدير)، والسياحة المحسّنة، وحجم السوق الاستهلاكي الهائل.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن إدراج الدول العربية الغنية بالموارد في مؤشرات الأسواق الناشئة سوف يزيد من تعرضها للتقلبات في أسعار الطاقة. وتمثل الديون السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي الآن 30 في المائة من إصدارات الأسواق الناشئة.

قد يهمك أيضًا:  

محاولات لتهدئة المستثمرين الأجانب بعد فرض قيود على رؤوس الأموال في تركيا

زيبريس تطالب بزيادة القواعد على المستثمرين الأجانب