لقاءات استكشافية غربية لبحث فرص الاستثمار داخل السعودية

شهدت العاصمة البريطانية لندن لقاء استكشافيا للفرص الاستثمارية في سوق المال السعودية، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تعقد في عدة عواصم غربية لاستطلاع آراء المستثمرين عن القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية ورفعها لاحقا إلى هيئة سوق المال في المملكة.

وعقدت شركة كورنر ستون لقاء استكشافيا في لندن حضره مجموعة من كبار المستثمرين البريطانيين والأجانب إضافة إلى مجموعة منتقاة من رجال الأعمال السعوديين.

وصرح لصحيفة  "الاقتصادية" رجل أعمال سعودي حضر اللقاء إن المشاركين كانوا نخبة من كبار المستثمرين في العالم، وهذا هو الاجتماع الثاني بعد آخر في نيويورك، ونرمي من خلال هذه الاجتماعات أخذ الآراء والمقترحات حول اللوائح التنظيمية لدخول المستثمرين لسوق الأسهم السعودية.

وأوضح شرف الحريري رئيس مجلس إدارة شركة هوزون القابضة: إن الحضور كانوا ثلة من المستثمرين البريطانيين والسويسريين والألمان ودول أوروبية أخرى يمثلون صناديق استثمارية ويديرون صناديق تحوط تقدر أصولها المالية بأكثر من 8 تريليونات دولار، وفي مقدمتهم بلاك روك وهي أكبر مؤسسة في العالم لإدارة الأصول، إذ تقدر قيمة الأصول التي تديرها بـ 4.59 تريليون دولار، إضافة إلى عمالقة آخرين مثل سيتي بنك ودويتشه بنك وHSBC وريفر روك.

وأكد أن التفاؤل بالأفق المستقبلي للاستثمار في أسواق المال السعودي ساد أجواء المناقشات، كما أن الإيجابية اتجاه الغد عبرت عن نفسها في تعليقات المشاركين، ومن أبرزهم Albrecht Graf رئيس مجموعة ماتوشكا الألمانية، الذي اعتبر أن السوق السعودية تدخل ضمن الأسواق الناشئة، مؤكدا أنه بما تمتلكه من قدرات اقتصادية وأبرزها السيولة المالية والشفافية تجعلها في عداد أهم 20 سوقا عالمية.

وذكر الحريري إن توقيت فتح سوق المال السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية بعد بلوغ الاقتصاد الوطني مستويات من القوة والثبات يؤكد "تمكن قيادة المملكة من التعامل الرشيد مع التدفقات المالية الضخمة الناجمة عن الاستثمارات الرأسمالية المتوقعة، من قبل مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية إضافة إلى المستثمرين الدوليين".

واحتل الحديث عن تنوع الهيكل الاقتصادي السعودي وتداعياته على تعزيز الاستقرار المالي لسوق المال السعودية حيزا ملحوظا في لقاء المستثمرين، وأشار الحوار بشكل واضح إلى أن مركزية النظام الاقتصادي في السعودية ضمن المنظومة الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى جانب استقرار سياسي وأمني يغيب عن العديد من الأقطار العربية حاليا، ما يتجاوز التحفيز الاقتصادي إلى جذب رؤوس الأموال الدولية للاستثمار في أسواق المال السعودية.

وتمنى بعض المستثمرين إعادة النظر في البند الخاص باشتراط امتلاك الأجانب الراغبين في التسجيل في سوق الأسهم السعودية ما قيمته 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) أو أكثر، خشية منهم أن يحصر ذلك إمكانية الاستثمار في عدد محدود من كبار الشركات الدولية، ولكي لا تفقد الرياض فرصة الاستفادة من الرغبة العارمة للعديد من الشركات الأجنبية الصغير والمتوسطة الحجم.

ومن المقرر أن يتم رفع جميع الاقتراحات التي خرج بها النقاش، إلى هيئة سوق المال السعودية للنظر فيها وتقييمها بما يتفق مع مصالح المستثمرين والاقتصاد السعودي، في إطار مساعي هيئة أسواق الأوراق المالية السعودية للقيام بعملية تطوير شاملة عبر وضع الأطر التنظيمية للمستثمرين الأجانب، لضمان إيجاد قاعدة للاستثمار طويل الأجل والدائم.