"اتفاقية القسطنطينية" ضمان الملاحة في قناة السويس

يجذب الممر الملاحي لقناة السويس اهتمام العالم، إذ تمر عبره أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى كونه أسرع ممر بحري يربط بين قارتين: آسيا وأوروبا ويوفر عبورها نحو 15 يوماً من وقت الرحلات التي تبحر عبر طريق رأس الرجاء الصالح. لذلك وغيره من الأسباب التي منحت القناة أهمية استراتيجية خاصة وقعت في مثل هذا اليوم من العام 1888 "اتفاقية القسطنطينية" بين خديوي مصر وبريطانيا العظمى وبروسيا والنمسا وإسبانيا وفرنسا والدولة العثمانية لضمان حرية الملاحة في القناة. وأكدت الديباجة أن تكون قناة السويس البحرية حرة مفتوحة على الدوام سواء في وقت الحرب أو السلم.

وكان الفرمان الصادر من الباب العالي في العام 1866 أول القواعد المنظمة للملاحة في قناة السويس، وبعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني 1880 سعت فرنسا التي كانت تملك حصة كبيرة من أسهم القناة إلى إضعاف السيطرة الإنجليزية عليها، وتدويل إدارتها، فكان ذلك الدافع الأول لتوقيع "اتفاقية القسطنطينية" التي دخلت الحيز الفعلي للتنفيذ في 1904 بسبب التحفظات البريطانية على عدة بنود طرحتها فرنسا.
وسمحت بنود "معاهدة 1936" لبريطانيا بالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة السويس، إلا أن المصريين طالبوا بريطانيا مراراً بالجلاء عنها، وفي 1954، وقع البلدان اتفاقية لمدة سبع سنوات تجب معاهدة 1936، وتضع جدولاً زمنياً للانسحاب التدريجي للقوات البريطانية من المنطقة.وفي العام 1956 أعلن الزعيم جمال عبد الناصر عن تأميم القناة لتديرها بعد ذلك "هيئة قناة السويس" مع استمرار الالتزام بنصوص "اتفاقية القسطنطينية".