"أراضي دبي" توقع اتفاقية للرهن الإلكتروني مع بنك دبي الإسلامي

 أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية للرهن الإلكتروني مع بنك دبي الإسلامي تهدف إلى تحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمتعاملين بين الجهتين .

وقع الاتفاقية جمعة بن حميدان نائب المدير العام في "أراضي دبي" ومحمد عبدالله النهدي نائب الرئيس التنفيذي رئيس العمليات في بنك دبي الإسلامي.

وذكر جمعة بن حميدان إن الاتفاقية الجديدة للرهن الإلكتروني مع بنك دبي الإسلامي تأتي متناغمة مع جهود الدائرة الهادفة إلى دعم رؤية دبي لتعزيز التحول الرقمي وتوفير تعاملات مريحة لجميع الأطراف معربا عن الشكر للقائمين على البنك لتعاونهم الدائم ودعم مختلف مبادرات الدائرة التي تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري .

وأوضح إن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمتعاملين بين بنك دبي الإسلامي ودائرة الأراضي والأملاك ما يسهم في اختصار الوقت وتوفير الجهد وتقليص الإجراءات اللازمة وذلك من خلال تقديم الوثائق الخاصة بتسجيل عقد الرهن لدى البنك مباشرة عن طريق نظام الرهن الإلكتروني الذي قامت دائرة الأراضي والأملاك بتطويره لهذه الغاية ومن دون الحاجة للحضور إلى مقر الدائرة أو مراكز الخدمة التابعة لها.

ومن جانبه قال محمد النهدي ان التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بخصوص خدمات الرهن الالكتروني الجديدة يعد خطوة مهمة لسعادة المتعاملين لافتا إلى أن هذه المبادرة ستقدم حلا أكثر فعالية يسهم في اختصار الإجراءات والوقت للمتعاملين وذكر أن بنك دبي الإسلامي لعب دورا حيويا في شراكات استراتيجية مع مؤسسات حكومية بارزة دعما لرؤية القيادة في خلق ثقافة الابتكار منوها بأن هذا التعاون هو شهادة أخرى على ريادة البنك في القطاع المصرفي وخطوة نحو التوجه الذي تتخذه دبي بخصوص التطلعات الرقمية.

من جهته أشار سلطان إبراهيم الأكرف مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن هذه المبادرة تشكل خطوة جديدة في الجهود التي تبذلها "أراضي دبي" نحو تقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة لمتعامليها موضحا إن هذه المبادرة تتكامل مع رؤية قيادتنا الرشيدة لنشر السعادة والارتقاء بمكانة دبي لتكون المدينة الأذكى في العالم حيث تنعكس بالإيجاب على جاذبية الاستثمار العقاري والنمو المستدام للقطاع .

ولفت الأكرف إلى أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تسهيل الإجراءات التي يتعين على المتعاملين القيام بها ومن ثم تبسيط إجراءات تسجيل الرهن حيث لن يحتاج المتعامل إن كان الراهن أو مندوب البنك إلى مراجعة الدائرة أو مراكز أمناء التسجيل العقاري لتسجيل عقد الرهن ما يعني في نهاية المطاف تقليل عدد المتعاملين في مراكز الخدمة