لبنان يحتلّ المرتبة 76 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية

صدرت مؤسّسة "فرايزر إنستيتيوت" تقريرها السنوي للعام 2016 حول الحريّة الاقتصاديّة في العالم، تقيس فيه الحريّة الاقتصاديّة في العالم خلال العام 2014 من خلال تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسّسات للحريّة الاقتصاديّة في 159 دولةٍ حول العالم.

يرتكز المؤشّر على خمسة محاور أساسيّة هي: حجم الدولة، والهيكليّة القانونيّة وضمان حقوق الملكيّة، وإمكانيّة الحصول على تمويل، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتمّ إحتساب المؤشّر العامّ على أساس متوسّط النتائج المسجّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة.
في هذا الإطار، سجّل لبنان نتيجة 7.06 في مؤشّر الحريّة الاقتصاديّة للعام 2014، وهي النتيجة ذاتها التي سجّلها في العام 2013، ليحتلّ بذلك المرتبة 76 في العالم، مقابل المركز 73 في العام الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى النتائج المتفاوتة التي حقّقها لبنان في مكوّنات مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة، مسجّلاً تراجعاً لجهة عنصر "حجم الدولة" (النتيجة: 8.44) و"حريّة التجارة الخارجيّة" (النتيجة: 6.58) و"القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات" (النتيجة: 6.18).
في المقابل، حقّق لبنان تحسّناً في معياري "الهيكليّة القانونيّة وضمان حقوق الملكيّة" (النتيجة: 4.39) و"إمكانيّة الحصول على تمويل" (النتيجة: 9.71).
أمّا على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد جاء لبنان في المرتبة السابعة في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في العالم العربي، متقدّماً بذلك على كلٍّ من السعوديّة (المركز الإقليمي: 8؛ النتيجة: 6.95) وتونس (المركز الإقليمي: 9؛ النتيجة: 6.54) واليمن (المركز الإقليمي: 10؛ النتيجة: 6.44) والمغرب (المركز الإقليمي: 11؛ النتيجة: 6.42).
من جهةٍ أخرى، تفوّق على لبنان كلٌّ من الإمارات العربيّة المتّحدة (المركز الإقليمي: 1؛ النتيجة: 7.98) وقطر (المركز الإقليمي: 2؛ النتيجة: 7.91) والأردن (المركز الإقليمي: 3؛ النتيجة: 7.82) والبحرين (المركز الإقليمي: 4؛ النتيجة: 7.60) وغيرها من الدول.