الجزائر تقلص نسبة وارداتها

كشف مصدر حكومي جزائري، الأربعاء، عن قرار رئيس الوزراء عبد المالك سلال تقليص نسبة الواردات بسبب ارتفاعها بما يقارب 20% منذ بداية العام 2013 موازاة مع انخفاض عوائد النفط بنسبة فاقت 2%. ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية عن المصدر قوله، إن سلال وجّه الأسبوع الماضي مراسلة خصّت جميع وزارات قطاعه، ينذرهم فيها بالمستوى القياسي الذي بلغته الواردات بداية هذه السنة، والمقدّر خلال الربع الأول بـ 12.7 مليار دولار أميركي بارتفاع بلغ معدّله نسبة 18.85%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موازاة مع دق ناقوس الخطر نتيجة انخفاض عائدات المحروقات. وحسب المصدر، فإن القرار يعكس انطلاق الحكومة في تجسيد إجراءات تقشفية، بعد أن بدأت آثار تراجع عائدات الجزائر من المحروقات تظهر في الواقع، لتنخفض خلال نفس الفترة بنسبة فاقت 2%. وتأتي توصيات سلال لتضاف إلى تعليمات وتوجيهات وزير المالية، كريم جودي، التي تقضي بعدم إدراج بنود جديدة تخص إعفاءات وتخفيضات جبائية، في إطار إعداد قانون المالية التكميلي (الموازنة العامة الإضافية التي قررت الحكومة وضعها لاحقاً) لهذه السنة وقانون المالية لسنة 2014 للحفاظ على مستوى جيّد للجباية العادية، مقابل تراجع الجباية البترولية بعد انخفاض مستويات الإنتاج والتصدير. وقال المصدر ذاته إن مستوى الواردات التي بلغت خلال الربع الأول 12.7 مليار دولار، لا تعكس سوى الواردات من السلع والبضائع، من دون حساب الخدمات التي تتجاوز 10 مليار دولار سنوياً. وسجل ارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 16.46%، حيث انتقلت من 2.06 مليار دولار خلال الربع الأول من 2012 إلى 2.39 مليار دولار خلال الربع الأول من 2013، فضلاً عن تسجيل ارتفاع هام في الواردات من الوقود بنسبة قياسية قدّرت بأكثـر من 251%، حيث ارتفعت القيمة إلى 745 مليون دولار نهاية آذار/مارس الماضي، مقابل 212 مليون دولار نهاية الربع الأول من العام الماضي. وأشار المصدر الى أن الحكومات المتعاقبة فشلت خلال العقد الأخير من تقليص فاتورة الواردات، بعد المساهمة في القضاء على ما تبقى من نسيج صناعي إنتاجي في الجزائر، بسبب تجميد العديد من المشاريع. وسجلت الجزائر، لأول مرة منذ سنوات، تراجعاً في صادراتها، على خلفية التقلبات التي يشهدها قطاع المحروقات وانكماش إنتاج النفط والغاز، فضلاً عن تبعات الهجوم على المنشأة النفطية في كانون الثاني/يناير الماضي بعين أميناس في أقصى جنوب شرق الجزائر على يد جماعة تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتراجعت الصادرات الجزائرية، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.04%، حيث بلغت عائدات الجزائر 20.30 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 20.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت صادرات الغاز الجزائري انخفاضاً محسوساً عن مستواه المعهود إلى حدود 55 مليار متر مكعب سنويا مقابل 62 إلى 63 مليار متر مكعب سابقاً، بينما سجل إنتاج البترول الجزائري أيضاً تراجعاً مقارنة بالمعدلات السابقة، حيث انخفض لأول مرة تحت عتبة 1.2 مليون برميل يومياً. واستناداً إلى الأرقام المقدمة من قبل مصالح الجمارك الجزائرية، فإن عائدات الجزائر المتأتية أساساً من المحروقات، سجلت انخفاضاً بنسبة 2.04%، وهي سابقة لم تحصل منذ سنوات، في وقت عادت فيه الواردات إلى الارتفاع مجدداً، وبنسبة معتبرة بلغت 18.85%، حيث قدّرت في الربع الأول من العام الجاري بـ 12.67 مليار دولار مقابل 10.66 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012. هذا الوضع ساهم في انكماش معتبر للميزان التجاري الذي فقد حوالي 2.5 مليار دولار، حيث بلغ 7.63 مليار دولار مقابل 10.06 مليار دولار في الربع الأول من 2012 أي بتراجع بلغ 24%، لتنخفض تغطية الواردات بالصادرات إلى 160% مقابل 194% في 2012.