محبك: تحويل الأموال لاستثمارات وتوزيعها على القطاعات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك ضرورة تعزيز دور هيئة الاستثمار السورية في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد ولما بعد الأزمة بما ينعكس إيجابا على واقع وآفاق الاستثمار في سورية. وقال الوزير محبك الذي يرأس مجلس إدارة هيئة الاستثمار في تصريح للصحفيين أمس إن الاستثمار هو عماد الاقتصاد في أي دولة ومفتاح لحل المشكلات في مختلف الظروف ومواجهة التحديات المتعلقة بمحاربة الفقر ومكافحة التضخم والبطالة ورفع مستوى الدخل للمواطن وزيادة تنافسية الصادرات وخاصة في ظل الأزمة التي نعيشها حالياً. وأشار إلى أهمية تحويل الأموال لدينا إلى استثمارات وتوزيعها على القطاعات والمناطق التي تحتاجها مؤكدا امتلاك سورية للكثير من الموارد الطبيعية والبشرية ما يتطلب إيجاد الصيغة اللازمة لتفعيل كل هذه الطاقات التي نمتلكها. ولفت إلى وجود كادر جيد في هيئة الاستثمار من ذوي الخبرة العالية والسلوك الجيد مبينا أن النجاحات التي حققتها الهيئة في الفترة السابقة يفرض عليها تحديات أكبر لتحقيق مزيد من النجاح مشيرا إلى ضرورة استفادة الهيئة من التجارب العالمية ومن المعطيات الاقتصادية الجديدة وتعزيز نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعف وابتكار الحلول للمشكلات التي تواجه الهيئة في عملها لتعزيز دورها افيجابي والمميز في جذب الاستثمارات وتوفير البيئة المناسبة وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق والقطاعات الأكثر حاجة اليها. وشملت هيئة الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي 8 مشاريع 3 في قطاع الصناعة فقط بتكلفة تقديرية بلغت نحو 964ر7 مليارات ليرة في حين شملت خلال العام الماضي 45 مشروعا بكلفة 6ر37 مليار ليرة حاز القطاع الصناعي 26 مشروعا وكان لمحافظة الرقة النصيب الأكبر بواقع 9 مشاريع بينما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 10 والمنفذة 11.