قطاع الاتصالات السعودي يتكبد خسائر

في الوقت الذي كان فيه التذبذب الضيق هو السمة الأبرز لأداء سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، تكبد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه السوق خسائر فادحة، وسط ضغط ملحوظ من سهم شركة «زين السعودية»، مما جعل مؤشر القطاع يتراجع إلى مستويات 2311 نقطة، وسط استمرار هيئة السوق المالية بالبلاد في تعليق سهم «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» عن التداول. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس انخفاضا يعد هو الأكبر بين بقية القطاعات المدرجة، حيث تراجع بنسبة 0.81 في المائة، مقارنة بتراجع طفيف جدا تكبده مؤشر السوق العام بلغ حجمه نحو 4 نقاط فقط، وهو الأمر الذي وضع أكثر من علامة استفهام على أداء قطاع الاتصالات. ولعب سهم شركة «زين السعودية»، خلال تعاملات السوق أمس دورا بارزا في عمليات التراجع التي لحقت بمؤشر قطاع الاتصالات، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة 4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8.40 ريال (2.24 دولار)، وهو المستوى القريب من قيمة الحد الأدنى التي حققها سهم الشركة منذ أن تم إدراجه في تعاملات السوق. وذكر مختصون أن انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بصورة ملحوظة في تعاملات السوق السعودية، يقلل من فرصة دخول السيولة الاستثمارية الجديدة إلى هذا القطاع، في ظل وجود قطاعات أخرى مدرجة باتت تحقق خلال الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا في مؤشراتها. وحول أداء قطاع الاتصالات، قال فهد المشاري، خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «من الغريب أن يكون أهم القطاعات الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية بهذا الأداء السلبي في ظل ثبات مؤشر السوق العام واستقراره. من المهم أن يكون هنالك أداء أفضل، وأن لا تؤثر شركة واحدة في أداء القطاع كله». ولفت المشاري إلى أن شركة «زين السعودية» تعيش مرحلة إعادة تصحيح الأوضاع، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من المتوقع أن تنجح الشركة في تجاوزها بدءا من العام المقبل على أقل تقدير. وأبدى المشاري أمله في أن يسهم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية العام، مبينا أن تجاوز حاجز الـ7200 نقطة مجددا يتطلب تحرك القطاعات القيادية في السوق المحلية كقطاع «البنوك»، و«الصناعات البتروكيماوية»، بالإضافة إلى قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات». من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير المالي والاقتصادي، أن انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بصورة ملحوظة في تعاملات السوق السعودية، يقلل فرصة دخول السيولة الاستثمارية الجديدة هذا القطاع، وقال: «السيولة النقدية ذات الطابع الاستثماري قصير الأمد تبحث غالبا عن القطاعات ذات الأداء الجيد والمحفز». وأشار العقاب إلى أن بعضا من القطاعات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، نجحت خلال الآونة الأخيرة في تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشراتها، مبينا أن هذا الأداء قد يجذب السيولة الاستثمارية إليها. من جانب آخر، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.06 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 7175 نقطة. يذكر أن تقارير مالية توقعت - حسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو 5 أشهر - أن يدخل القطاع الإسمنتي ضمن قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة في سوق الأسهم السعودية بدءا من العقد الزمني الجديد، حيث إنه بات مرشحا لأن يزيح قطاع الاتصالات من قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية. تأتي هذه التوقعات في ظل الطرح الأولي الكبير الذي يشهده قطاع الإسمنت خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إمكانية أن تقرر بعض شركات القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة إجراء عمليات زيادة رأسمال جديدة، في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الإسمنت؛ بسبب الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع.