مصر تقدم في خطة الإصلاح مع "النقد"

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، السبت، إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وبدأت مصر قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات، لكن تأجلت الموافقة على منحه عدة مرات، بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف. وقال رامز عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي: "صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج، وهما في مراحل متقدمة من مراجعة كافة الأرقام". وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض. وقال "البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية، والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 4.8 مليار دولار". وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات، وأنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي. كانت نعمت شفيق العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي ذكرت الشهر الماضي أن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها، لكن الأمر بيد الحكومة. اتساع عجز الموازنة وكان صندوق النقد قد  ذكر في نشرة التوقعات الإقليمية التي نشرت في مايو أنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصري ليصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو وهو أكبر عجز منذ 2002 ويقارن مع 10.7% في العام الماضي.  وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ 16 مليار دولار، وارتفعت الاحتياطيات للمرة الثانية في مايو بدعم من وديعة قطرية.   وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي في التاسع من مايو، لكن بعد ذلك بأسبوعين طرح البنك نحو 800 مليون دولار في عطاء استثنائي للعملة الصعبة لتمويل واردات استراتيجية.   يذكر أن معدل التضخم المصري ارتفع إلى 8.2% في عام حتى مايو بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الجنيه.