موريتانيا و"الدولي" يوقعان اتفاقًا بـ 9 مليارات

وقعّت الحكومة الموريتانية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بمبلغ 30 مليون دولار أي ما يعادل 9 مليارات أوقية، لتوسيع شبكة الاتصالات في البلاد. وأعلنت الحكومة الموريتانية أن هذا المبلغ سيوجه إلى تمويل المرحلة الثانية من مشروع برنامج المنشآت الجهوية للاتصال في أفريقيا الغربية وموريتانيا، الذي يعتبر امتداد لمشروع الكابل البحري، الذي اكتمل خلال العام الماضي. وقال وزير الاقتصاد سيدي ولد التاه، إن المشروع سيمكّن من إقامة شبكة ألياف ضوئية وطنية تربط عواصم الولايات وعدد من عواصم المقاطعات، مما سيرفع بشكل ملحوظ من جودة الاتصالات وتبادل البيانات داخل البلاد ويقلل من تكلفتها . وأضاف أن المشروع الجديد سيفتح آفاقاً رحبة لتطوير التعلم عن بعد والصحة عن بعد، كما سيمكّن من دخول موريتانيا إلى اقتصاد المعرفة من أوسع الأبواب . وأشارت مديرة العمليات في البنك الدولي إلى أن موريتانيا وعت مبكراً إلى أهمية التقنيات الجديدة لمستقبلها، وبدأت سلسلة من التحرك في هذا المجال، مبرزةً أهمية الاتفاقية التي ستساهم في تعزيز الاقتصاد الموريتاني، وخلق فرص عمل جديدة للشباب".