تسارع نمو قطاع الصناعة في أبوظبي

 يتعاظم نشاط القطاع الصناعي في أبوظبي بالتزامن مع التوجه نحو التنويع الاقتصادي المستدام، وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ومن المنتظر أن تكون منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد) ضمن أهم عوامل نمو الإمارة، فيما يعتبر الاندماج بين شركتي تصنيع الألمنيوم بالإمارات العربية المتحدة البالغ حجمه بضعة مليارات الدولارات مؤشراً قوياً إلى خطط التوسع الصناعي. ويعتبر أداء قطاع التصنيع جيداً في السنوات القليلة الماضية حيث تضاعف نموه من 11% عام 2010 إلى 22% عام 2011، حسب دائرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية. كما زاد صافي أرباح شركات التصنيع المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 109% في عام 2012. وتستهدف كيزاد التي افتتحت في شهر سبتمبر الماضي مستأجرين متمركزين في قطاعي التصنيع واللوجيستيات. ومن المتوقع أن تشكل أنشطة المنطقة الصناعية نحو 15% من ناتج إجمالي الإمارة المحلي غير النفطي بحلول عام 2030. واجتذبت المرحلة الأولى من المشروع البالغة مساحتها 52 كيلومترا مربعا بما يشكل ميناء خليفة الجديد العميق المياه، أكثر من 50 شركة إماراتية ودولية، فيما ستشهد المرحلة التالية زيادة المنطقة لتبلغ 418 كيلومترا مربعا. وطبقاً لاستراتيجية أبوظبي التنموية تم تقسيم كيزاد إلى مجموعات أو قطاعات بحيث ترتكز كل مجموعة منها على صناعة أولية معينة - مصنع صلب مثلاً - مع وجود منشآت معالجة وتصنيع مرتبطة بها وقريبة منها. وأشار خالد سالمين رئيس تنفيذي كيزاد إلى أن هذه الهيكلة المتكاملة رأسياً تكفل عدة مزايا وقال: «كل مجموعة معنية بصناعة أولية رئيسية مع وجود عدد من عمليات المعالجة والصناعات الوسيطة حولها». وأضاف: «سيتم أيضاً تشجيع موردين آخرين وشركات الخدمات التي تخدم كل مرحلة من سلسلة التصنيع على إنشاء عمليات في كل مجموعة». وبدأت بالفعل مجموعة ألومنيوم في التشكيل حيث انضمت شركة الطويلة لسحب الألومنيوم مؤخراً لشركة الإمارات للألمنيوم بصفتها أحد المستأجرين الرئيسيين والتي تؤسس مصنعاً قريباً لتصنيع منتجات الألومنيوم المسحوب لسوق السيارات بصفة رئيسية. صناعة الألومنيوم وفي السياق ذاته، شهدت صناعة الألومنيوم في أبوظبي تغيراً هائلاً أوائل شهر يونيو الجاري حيث قامت شركة مبادلة للتنمية، والمساهم بنسبة 50% في شركة الإمارات للألومنيوم «ايمال» بشراء حصة في شركة ألومنيوم دبي «دوبال». وأضحت شركة التآلف الناتجة من هذا الاندماج البالغ حجمه 15 مليار دولار المسماة شركة الإمارات العالمية للألومنيوم خامس شركة ألومنيوم في العالم. وتتشارك في ملكية الشركة الجديدة كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة مبادلة. ومن المنتظر أن تزيد طاقة إنتاجها إلى 2,4 مليون طن سنوياً حالماً يتم إنجاز المرحلة الثانية من توسعات شركة الإمارات للألومنيوم في عام 2014، التي ستزيد من طاقة إنتاجها من 800000 طن إلى 1,3 مليون طن. ورغم أن تعزيز النشاط الصناعي يواكب هدف الإمارة الرامي إلى تنويع الاقتصاد في غير صناعات الهيدروكربون إلا أن توسعات تصنيع الألومنيوم، الذي يعد عملية كثيفة استهلاك الطاقة، سيشكل ضغوطاً أخرى على إمدادات الغاز الطبيعي. وبحسب شركة أدنوك، ينتظر أن يزيد الطلب من الغاز الطبيعي بنسبة 15% سنوياً مدفوعاً بزيادة استهلاك الكهرباء والمياه إضافة إلى تنامي النشاط الصناعي. وقطعت أبوظبي خطوات مهمة لمعالجة هذا التفاوت المتزايد بين العرض والطلب، كتطوير محطة غاز طبيعي مسال جديدة في الفجيرة، كما أن هناك خططا أوسع يتم وضعها للاستفادة من احتياطيات الإمارة من الغاز. وهذا يشمل مشروع تطوير الغاز المجمع البالغ تكلفته 11 مليار دولار الذي تم انجازه في شهر يونيو والمخطط أن يمد 800 مليون قدم مكعبة من الغاز البحري يومياً، بحسب بيان أصدرته أدنوك مؤخراً، والذي بدأ تطويره عام 2007 باشتراك كل من أدنوك وشل وتوتال وبارتكس، وهو يتيح نقل الغاز المنتج من حقل أم الشيف إلى مجمع معالجة بري جديد يعرف باسم حبشان5 والذي يمكن استخدام إنتاجه محلياً. كما تعكف أبوظبي على إنتاج ومعالجة الغاز المنتج من حقل شاه البري الذي يحتوي على نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين. يرأس هذا المشروع البالغة تكلفه 10 مليارات دولار شركة غاز الحصن المؤلفة كمشروع مشترك عام 2010 بين أدنوك وشركة اوكسيد نتال بتروليم الأميركية. وتعمل هذه المشاريع الثلاثة على ضمان تأمين أبوظبي بإمدادات كافية من الغاز الطبيعي لتفي بطموحاتها في قطاعي الصناعة والتصنيع وكذلك توفير الكهرباء والمياه لسكانها.