البطالة بدول الربيع العربي قنبلة موقوتة

أخفقت حكومات بلدان ما يسمى بالربيع العربي في حل أزمة البطالة ما يهدد باندلاع موجة انتفاضات جديدة خصوصا أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الشباب الذين كانوا يطمحون إلى تحسين أوضاعهم. ورغم أن الخبراء لا يهملون محاولات النخب التي فقدت الحكم لتعطيل التقدم إلا أنهم يحملون الحكومات الجديدة مسؤولية الفشل في حل مشكلات الاقتصاد والبطالة واستنساخ برامج الأنظمة البائدة، والتخبط في إدارة أجهزة الدولة. وتفيد آخر الإحصاءات الرسمية في مصر بأن البطالة في صفوف الشباب ارتفعت إلى أكثر من 28% وتزداد بين الإناث إلى قرابة النصف، ومما يزيد الطين بلة أن البطالة في صفوف المؤهلين علميا مازالت مرتفعة جدا. ومع أن البطالة في تونس تراجعت بشكل طفيف إلى قرابة 16% فإن معدلات النمو الحالية لا يمكن أن تؤمن العدد الكافي من الوظائف لتخفيف البطالة وخلق فرص عمل جديدة. وفي اليمن تصل البطالة إلى 43%، ومن المتوقع ارتفاعها بشكل كبير بعد إصلاحات العمل في الأسواق الخليجية مما يزيد الضغوط على بلد يعيش أكثر من ثلثي سكانه تحت خط الفقر، ويعجز نموه الاقتصادي عن تأمين وظائف إلا لنحو ربع الداخلين الجدد إلى سوق العمل. ويحذر خبراء من قرب انفجار موجة جديدة من الانتفاضات في حال عدم تبني سياسات حكومية واضحة لتحسين الاقتصاد وحل مشكلة البطالة. وتبقى الأوضاع الأكثر مأساوية في سورية إذ أفاد تقرير صادر عن مجلة "إيكونوميست" منذ أيام بأن البطالة بلغت 60% بعدما كانت معدلاتها قبل الأزمة تقدر بنحو 9%. وذكرت دراسة سورية حديثة أن قرابة 3 ملايين سوري فقدوا عملهم حتى بداية الربع الثاني من العام الحالي. ولم يسلم أي قطاع اقتصادي في سورية من آثار الأزمة، ويزداد الخوف من نشوء اقتصادات العنف التي تستخدم ظروف الأزمة لكسب المال بطرق غير قانونية أو امتهان القتال كمصدر للعيش.