الملتقى الإستثماري المصري الخليجي يبدأ أعماله في القاهرة لبحث الفرص الإستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع دولة الإمارات عن تنظيم واستضافة " الملتقى الاستثمارى المصري الخليجي" بالقاهرة وذلك يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المصري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بمقر وزارة الاستثمار بمدينة نصر حضره معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي السيد أسامة صالح وزير الاستثمار المصري وممثلين عن الجهات المشاركة في الملتقى وعدد من رجال الأعمال. وأكد معالي وزير الاستثمار المصري إن "الملتقى الاستثمارى المصري الخليجي" يعد فرصة عظيمة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربي وجذب الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والإتصالات والسياحة والنقل. وثمن صالح دور دولة الإمارات التي دعت لتنظيم هذا الحدث الإقتصادي الأهم في مجال التعاون بين مصر ودول الخليج العربي والذي يأتي كخطوة جديدة لتحقيق شراكة استراتيجيه وتكامل اقتصادي بين كافة الأطراف. واستعرض وزير الاستثمار المصري سياسات ومناخ الاستثمار في مصر والاستراتيجيه العامة للإقتصاد ورؤية الحكومة للمستقبل التي تتضمن توفير فرص استثمارية كبرى تساعد على رفع معدلات النمو وزيادة الدخول وتوفير فرص العمل مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال من إصلاحات تشريعية ومؤسسية تتعلق بالنظم والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار. وأشاد الوزير الاستثمار المصري بموقف دولة الإمارات تجاه الشراكة مع مصر .. وقال " إن الدعم يكون لفترة مؤقتة ولكن الشراكة تدوم". وتوقع معاليه مشاركة أكثر من 500 مستثمر خليجي في الملتقى حيث سيعرض الجانب المصري ما يزيد على 60 مشروعا تمت دراستها وهي جاهزة للتنفيذ إما من خلال الشراكة بين عدد من المستثمرين أو بشكل منفرد وذلك في القطاعات التي تلبي احتياجات المجتمع المصري وتعزز نمو الاقتصاد وتسهم في خلق فرص عمل وتحقق عائداً اقتصادياً جيداً. من جانبه قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر " إن الإمارات واثقة بقوة مصر وبقدرة شعبها على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أفضل.. ويشهد تاريخ الإمارات بأنها لم ولن تتوقف عن التعاون مع الأشقاء المصريين الذين هم بمثابة العمود الفقري للأمة العربية". وأضاف معاليه " لقد أتينا إلى جمهورية مصر العربية بروح إيجابية وبطاقة إيجابية وعملنا يداً بيد على مدى الشهور الماضية مع الأشقاء هنا وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل الإعداد لهذا الملتقى لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر لتحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصري. وفي ضوء الاهتمام الكبير والتجاوب الذي لمسناه من الأشقاء في مصر وبلدان الخليج، فإننا على ثقة بأن الملتقى سيسهم في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشاريع مشتركة تعزز الاقتصاد المصري وتدفع قدماً نحو تأسيس شراكة استراتيجية فاعلة بين دول الخليج ومصر". ودعا الدكتور سلطان أحمد الجابر جميع المشاركين إلى إعداد أفكارهم ورؤاهم من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى الشهر المقبل لتحقيق أكبر فائدة ممكنة والتوصل إلى نتائج عملية تنعكس إيجاباً على المستثمرين الخليجين والاقتصاد والمجتمع المصري. ونوه معاليه بأهمية دعم جهود التدريب الفني وتطوير الكوادر وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات المتعلقة بالاستثمار.. وشدد على ضرورة تذليل أي معوقات قد تعترض إقامة شراكة حقيقية تعود بالنفع على كافة الأطراف. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خبرة كبيرة في كيفية تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية مزدهرة، مؤكداً الاستعداد للتعاون من أجل مشاركة الخبرات والدروس والتجارب في هذا المجال مع الأخوة في مصر. وإلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات على الوزراء ورجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص سيناقش الملتقى كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة فضلاً عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى المالية لاستثماراتهم. وستشارك في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال من مختلف الدول الخليجية ومن مصر.. ومن المخطط أن ينعقد الملتقى على مدى يومين يشهد خلالهما مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة بحسب القطاعات.