الحكومة المغربية ترفع الإستثمار العمومي

كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربى محمد بوسعيد أن الحكومة ستعمل على رفع الاستثمار العمومى بستة ملايين درهم ليصل إلى مبلغ 186 مليار درهم عام 2014 مقابل 180 مليار درهم عام 2013. وقال وزير الاقتصاد والمالية، أمس الأحد، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2014 أمام أعضاء مجلس النواب إن هذه الزيادة تدخل فى إطار منظور ينبنى على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين ويجعل منه رافعة لاستقطاب التحويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال سياسة الأولى التنموية الكبرى. كما أشار إلى أن هدف الحكومة المغربية فى الظرفية الاقتصادية الحالية تشجع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية، وكذا تحسين وقعها على حياة المواطنين وأحداث فرص الشغل وتخفيض الضغط على توازنات المالية العمومية وميزان الأداءات. ووصف بوسعيد الاقتصاد المغربى بأنه نموذج متجدد لأنه يتبنى مقاربة جديدة فى توجيه الاستثمارات العمومية لافتا إلى أن النموذج الاقتصادى المغربى يرتكز على ضمان دور محورى للدولة باعتبارها شريك بدل مجرد مشجع من خلال ابتداع الآليات المناسبة لتحقيق الاستثمارات التشاركية التى تكون فيها الدولة بمثابة المشارك المحفز الباعث على الثقة والانفتاح للمستقبل. وأشار إلى أن المغرب لا يعيش أزمة نمو رغم الحاجة إلى نسبة نمو أكبر بهدف الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية وسوق الشغل كما أن المغرب بات يهتم بالطلب الداخلى لمواجهة الصدمات الخارجية.