تطبيق المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة أن المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات ستطبق من أول يناير المقبل. ووافق مجلس إدارة صندوق المساندة على استمرار النظام الحالي حتى نهاية ديسمبر الحالي، لمنح المجتمع التصديري فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة وتوفيق أوضاعهم على ضوئها، خاصة أنها تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية إلى 15% كحد أقصى وتتيح الفرصة لدخول كل القطاعات التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الإنتاجي ويزيد من تنافسيته داخليا وخارجيا. وقالت إن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتعديل المعايير المقترحة كي تتماشي مع أية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذي يمنح 2% مساندة إضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه، مشيرة إلى أن إدارة صندوق مساندة الصادرات تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية بشأن كيفية قياس مدي تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار. وأضافت عبد اللطيف أنه يجب الإسراع بتقديم رؤية المجالس التصديرية الأخرى واقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيقوم مجلس إدارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالي أو خلال يناير المقبل على أكثر تقدير، مشيرة إلى ضرورة توضيح الأثر المتوقع على نمو الصادرات من أية مقترحات أو تغييرات تقدم من المجالس على النظام الجديد، وأيضا يجب مراعاة ألا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة أو غيرها لأن هذا واجب قانوني. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والنسيج برئاسة المهندس حسن عشرة ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة النظام الجديد للمساندة التصديرية ورؤية المجالس للإجراءات المطلوبة لتعظيم قيمة صادراتنا السلعية خلال الأربع السنوات المقبلة. وردا على ما أثاره المجلس التصديري من ضرورة وضع الحكومة لحزمة من الحوافز للنهوض بصناعات الغزل والنسيج، أكدت د.عبلة عبد اللطيف أن القطاع يمتلك فرصة للتطور والنمو بفضل تقدم صناعة الملابس الجاهزة والتي شهدت طفرات واضحة خلال السنوات الماضية، ولكن الأمر يحتاج لضخ استثمارات جديدة خاصة بقطاعي النسيج والصباغة لتوفير أقمشة بالمواصفات التي تناسب صناعة الملابس العالمية، وتستفيد من تطور صناعات الغزل بالقطاع الخاص التي حققت طفرة كبيرة أيضا في الفترة الماضية. ودعت العاملين بقطاعي النسيج والصباغة للتقدم بأي اقتراحات أو إجراءات مطلوبة لمساندة القطاعين والمساعدة في تطويرهما، مؤكدة أن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتبني أية اقتراحات في هذا الملف المهم نظرا لتأثيره على أوضاع جزء كبير من قوة العمل المصرية. من جانبه، أشار حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج إلى أن صناعات الغزل شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في نمو صادرات الغزل والنسيج من 390 مليون دولار عام 2005 إلى نحو 808 ملايين دولار العام الماضي بنسبة نمو 107%، كما ارتفع عدد الشركات المصدرة من 59 شركة عام 2004 / 2005 إلى 92 شركة حاليا. وقال إن المجلس التصديري للغزل قدم من قبل العديد من أوراق العمل والإجراءات المطلوبة لحل مشكلات القطاع مثل ضرورة عودة معهد البحوث الزراعية للمساعدة في تحسين سلالات القطن المصري، مثل جيزة 86 وجيزة 88 وجيزة 90 والتي تشهد تدهورا ملحوظا في السنوات الأخيرة من حيث انتاجيتها أو المساحة المنزرعة إلى جانب تطوير وتحديث معايير ونسب ومعدلات الهالك لصناعات الغزل والنسيج والمفروشات والوبريات وفي كل مراحلها الإنتاجية، والتصدي لمشكلة تهريب الأقمشة والمنسوجات المستوردة مما يوجد نوعا من المنافسة غير العادلة مع المنتج المحلي الملتزم. من ناحيتها، كشفت داليا راضي المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن ارتفاع صادرات المجلس إلى نحو 962ر4 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي بزيادة 23% عن ذات الفترة من العام السابق، حيث نصدر لدول عديدة منها أهم سوقين للمنسوجات والملابس الجاهزة وهما تركيا وصدرنا لها بنحو 4ر1 مليار جنيه، ومليار جنيه لايطاليا، مشيرة إلى أن المجلس التصديري أعد خطة لمضاعفة صادراته خلال الأعوام الأربعة المقبلة بالتركيز على مزايا القطن المصري وتكامل قطاعات المجلس من غزل ونسيج وصباغة بما يعظم القيمة المضافة لصادراتنا.