آثار إيجابية لقرارات التملك والتأشيرات على الاقتصاد

قال زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في «بلومبرغ إيكونوميكس»، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التملك الكامل ومنظومة التأشيرات المتكاملة واستقطاب المواهب ستخلّف آثاراً إيجابية على الاقتصاد الكلي في الإمارات على المديين المتوسط وطويل الأجل إذا تم تفعيلها بشكل كامل.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»، إن قرار السماح للمستثمرين الأجانب بملكية الشركات المحلية بنسبة 100٪ إذا ما تم تفعيله بشكل كامل من شأنه أن ينقل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعاً بعيداً عن الريع ما يمثل دفعة إيجابية نحو تحفيز المزيد من الإنتاج والاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، وما يتبعها من فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن القرار يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وإنجازاً إصلاحياً ويأتي تطوراً طبيعياً للمناطق الحرة داخل الدولة.

وأوضح أن قرار السماح بالتملك الكامل للأجانب يجعل الإمارات نموذجاً للتطور الاقتصادي في منطقة الخليج، وربما يدفع دولاً أخرى مجاورة إلى الاحتذاء بالقرار الذي سيعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بشكل كبير.

وتابع: سوف ننتظر التفاصيل المتعلقة بشأن المجالات والصناعات التي سيتم فتحها بالكامل للأجانب بحلول نهاية العام الجاري.

استثمار

وتوقع أن يحقق قرار منح تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين العالميين فوائد عدة، أبرزها أنها ستؤدي إلى إبقاء جزء من تحويلات الأجانب المالية للخارج والبالغة سنوياً 45 مليار دولار وإعادة استثمارها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي في نهاية المطاف.

ولفت إلى أن من فوائد قرار منح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات لبعض المهنيين أيضاً فرض رسوم إضافية على المدى البعيد بما يحقق زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية للدولة.

إنفاق

وقال إنه من المرجح أن يشهد الإنفاق الحكومي نمواً إيجابياً هذا العام مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط، ما سيدعم الطلب المحلي وزيادة النمو في القطاعات غير النفطية.

وتابع: سجلت دبي نمواً في القطاع غير النفطي تراوح بين 2 و5.5٪ خلال الفترة من 2014 وحتي 2017، مضيفاً أن أبوظبي استجابت بشكل أكثر قوة لتراجع أسعار النفط، والذي أدى إلى تباطؤ الإنفاق الحكومي بين عامي 2014 و2016، مقابل زيادة قدرها 5٪ في دبي.

وأوضح إن معدلات النمو في كل من دبي وأبوظبي واللتين تشكلان ما يقرب من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تعملان على مسارات نمو مختلفة منذ بدء موجة تراجع أسعار النفط منتصف عام 2014، حيث شهدت معدلات الإنفاق الحكومي تباطؤاً في العاصمة، فيما شهدت ارتفاعاً في دبي، ولكن مع اقتراب انتهاء أسعار النفط سوف تتقارب معدلات النمو مرة أخرى.

تكاليف

وأشار إلى أن مبادرات خفض التكاليف كانت واضحة في أبوظبي مع نجاح عملية الدمج بين «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في كيان مصرفي واحد هو بنك أبوظبي الأول بأصول 655 مليار درهم، واندماج مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) في العام الماضي، ما ساهم في تعزيز الموقف المالي والتنافسي، وتخفيض التكلفة بسبب وفورات الحجم الكبير، وتقليل المخاطر التشغيلية والمالية.

ربط

أكد زياد داود أن ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي هو سياسة مناسبة حالياً، وذلك لأسباب منطقية عدة، منها أن الدولار يستحوذ على معظم تجارة الإمارات الخارجية وفي مقدمتها النفط، بالإضافة إلى أن احتياطي الدولة من العملات الأجنبية مقوم بالدولار. ولفت إلى أن الربط وفر سياسة نقدية مستقرة وذات مصداقية.