أزمة كردستان العراق الاقتصادية تبتلع رواتب الموظفين

سيتعين على الموظفين العموميين في إقليم كردستان العراق، تحمل خفض بنسبة تصل إلى 75% من الرواتب، في الوقت الذي يصارع فيه الإقليم أزمة اقتصادية ناجمة أساساً عن الانخفاض الحاد في سعر النفط.

وبموجب الإجراءات الجديدة سيتسلم الموظفون العموميون جزءا من الرواتب، فيما يهدف لخفض عبء الأجور الشهرية البالغة قيمتها 875 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار) عن كاهل حكومة الإقليم.

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان إن "الجزء غير المدفوع سيعتبر قرضا تسدده عند تحسن المالية العامة، علاوة على أجور الشهور الخمسة الماضية التي لم تصرف".

وسوف يتم خفض رواتب موظفي الإقليم الأعلى أجرا بما يصل إلى 75%، بينما سيتم تقليص رواتب ذوي الأجور المنخفضة التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار بنسبة 15%.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة موظفي وزارة الداخلية أو مقاتلي البشمركة في الخطوط الأمامية مع تنظيم داعش.

وبعد ازدهار اقتصادي على مدى نحو 10 سنوات، بدأ الإقليم يعاني في العام 2014 عندما قلصت حكومة بغداد حصته من الميزانية، ردا على تحرك الإقليم لتصدير النفط بشكل مستقل من خلال خط أنابيب تابع له إلى تركيا.

وتفاقمت المشكلة بالحرب مع تنظيم داعش وتدفق أكثر من مليون لاجئ على الإقليم، فرارا من العنف في باقي البلاد، فضلا عن الهبوط الحاد لأسعار النفط.