اتفاق إماراتي ماليزي لرفع قدرات موظفي الخدمات المالية

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة تطوير صناعة الأوراق المالية في ماليزيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما من خلال الاستفادة المتبادلة من برامج التأهيل والتدريب، بما يكفل تطوير أسواق المال وصناعة الخدمات المالية بصفة عامة والارتقاء بمستويات الأداء المهني للعاملين في هذا المجال بصفة خاصة.

تم تبادل وثائق التوقيع على هامش جلسات منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي كانت جلساته قد افتتحت أمس الثلاثاء في دبي برعاية وحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور 9 من زعماء ورؤساء الدول بينهم رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق.

وقد قام كل من الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الماليزية رانجيت أجيت سينغ بتبادل وثائق التوقيع على المذكرة.

حضر مراسم التوقيع رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق، كما حضرها أيضا أزمان هشام شي دوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير صناعة الأوراق المالية ود. عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشؤون القانونية والإصدار.

وعقب تبادل وثائق مذكرة التفاهم – التي كانت الأولى بين عدة مذكرات تم توقيعها أمس الثلاثاء بين عدة جهات من دولة الإمارات ونظيراتها من الجانب الماليزي بما يعكس الاهتمام الذي يوليه كلا الجانبين لقطاع الأوراق المالية أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن التوقيع على المذكرة يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر من أجل توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين التي تحقق الحماية لاستثماراتهم.

وتدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية التعاملات في هذه الأسواق، وتنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى الأشخاص محترفي العمل بالأسواق، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المالية المتاحة بأسواق المالية.

وأضاف إن هذه الجهود كان لها انعكاسات إيجابية تمثلت في تأكيد المنظمات والمؤسسات المالية الدولية على متانة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التنظيم والتشريع والرقابة، وأنه قد أصبح – خصوصا بعد الترقية لىسوق ناشئة على أهم المؤشرات المالية الدولية –وجهة رئيسة للمستثمرين المؤسستيين ومزودي الخدمات المالية في المنطقة.

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية الماليزية والجهات التابعة لها، مشيدا بالخبرات المتميزة لها والتجربة الناجحة للسوق المالي في ماليزيا وأهمية الاستفادة من هذه التجربة نظرا لوجود قواسم مشتركة وأوجه تشابه بين الأسواق المالية الناشئة في الدولتين.

وباعتبار أن السوقين الماليين لكل منهما تعتبران من الأسواق الرائدة على مستوى الاقتصاد الإسلامي، وأوضح أن بنود مذكرة التفاهم الموقعة تدعم الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تعمل على تعزيز قدرات الهيئة المؤسسية وتطوير البنية التنظيمية وتحقيق التميز المؤسسي وتحديث البنية الإلكترونية التحتية.

إضافة إلى نشر مفاهيم التميز والجودة من خلال تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية في مجال عمل الهيئة بما ينعكس في النهاية على مستوى الأداء والخدمات المقدمة، ويبلور رؤية الهيئة في تقديم نموذج مؤسسي حكومي متميز لإدارة العمل.