اقتصادية الشارقة تسجل أقل معدلات الإلغاء لرخص الأعمال

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية حساباتها الختامية لرخص الأعمال وحركة انتقال المنشآت داخل القطاعات الاقتصادية بالإمارة وخارجها للعام 2014.

وأظهرت النتائج النهائية انخفاضا كبيرا في نسبة الرخص الملغاة بمقدار 25% في العام 2014 عن العام الذي سبقه وهو ما ينسجم من ناحية الاقتصاد الكلي مع الارتفاع القياسي لنسبة نمو الناتج المحلي للإمارة في الأعوام الماضية والذي وصل لحوالي 8.5 في المائة محققا معدلات نمو قياسية في بعض القطاعات الاقتصادية وصلت إلى 6% على التوالي في قطاعي التشييد والبناء والصناعات التحويلية.

وأوضح سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن "مؤشر رخص الأعمال الملغاة " أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي نعول عليها لدراسة "حساسية الأسواق" و"مرونة العرض".. موضحا أن هذا المؤشر يتماشى مع المعطيات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية لحركة نمو إجمالي رخص الأعمال سواء كانت المجددة أو الصادرة في العام 2014 واللذين ارتفعا على التوالي بمقدار 4.9 في المائة و 6.5 في هذا العام مقارنة بالعام السابق له.

ونوه إلى أن التقرير الصادر عن الدائرة والخاص بإلغاءات الرخص أوضح أن طلبات التنازل والتعديل والإلغاء انخفضت بنسبة قياسية قدرت بحوالي 45% في العام 2014 مقارنة بالعام السابق له.

وأضاف أن انخفاض معدل إلغاءات الرخص إضافة إلى الانخفاض القياسي في طلبات تعديل هياكل المنشآت إنما يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع الناتج المحلي للقطاعات الرئيسية في الإمارة واستقرار أسعار الإيجارات بشكل كبير بعد الارتفاعات الطفيفة في الفترة الماضية حيث عادت الأسواق إلى مستويات الاستدامة مدعومة أيضا بالاستثمارات التي وضعتها حكومة الشارقة في العام الحالي والماضي على البنية التحتية وعلى عدد من المشاريع التي تنفذها في الأسواق القطاعية ومنها أسواق السيارات والخضار والفاكهة والأسماك وتجارة الجملة والتجزئة وتهيئة الإمارة لفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ما قامت به دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية الأخرى من توفير حزمة نوعية من خدمات الاستثمار خلال العام الماضي ولاسيما ما قامت به الدائرة في تضمين مكاتب تسهيل إلى منظومة تجديد التراخيص وإطلاق أكثر من 41 خدمة ذكية في العام 2014 للوصول إلى المستثمر أينما كان وهو ما يساهم عمليا في توفير الوقت والجهد ويساعد على استقرار هذه المنشآت وعدم تركها لبيئة الأعمال في الإمارة.

وأوضح أن الاستثمارات التي وضعتها إمارة الشارقة والجهود التي تمت في العام الماضي لدعم القطاعات الرئيسة والاستثمار الصناعي انعكست على نسبة الإلغاءات حيث جاءت إلغاءات الرخص الصناعية بمقدار 2% فقط من إجمالي الإلغاءات في حين أن إلغاءات الرخص المهنية جاءت بنسبة 30% بينما جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى وبنسبة 66% من اجمالي الإلغاءات وهو أمر طبيعي راجع إلى معدل دوران تلك الرخص في الإمارة بالإضافة إلى التنافسية التي ارتسمت على بيئة الأعمال في إمارة الشارقة والتي جعلت البقاء للأصلح.. مؤكدا أن ذلك لا يؤثر سلبا حيث أن الحمل التعويضي في نسبة الإصدار الجديد والتجديد للرخص التجارية في العام 2014 كان من خلال نمو قدره 9.1% و 7.7% على التوالي.

وأوضح أن معظم الإلغاءات تركزت في مدينة الشارقة بحكم تركز الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية فيها في حين أن مناطق دبا الحصن وكلباء والذيد وخورفكان قد سجلت على التوالي نسب 1% 5% 5% 6% من الإلغاءات على مستوى الإمارة.

وأوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن تنافسية بيئة العمل في الإمارة جعلت فقط 3% من أصحاب الرخص يقررون الانتقال خارج الإمارة وهو معدل ضعيف للغاية يقارب المعدلات العالمية لما يعرف بنسب "التخارج من الأسواق".

وأكد أن التقرير يشير إلى خلاصة هامة وهي أن الشريحة الأكبر للرخص التي قرر أصحابها إلغاءها هي بسبب الانتقال إلى استثمار آخر لكن داخل الإمارة وهو أمر مشجع بشكل كبير يوضح أن إمارة الشارقة بيئة جاذبة للأعمال وهي بالفعل ذات طبيعة حاضنة لتوطين الاستثمارات مع عدم وجود أي من أسباب ما يعرف بهشاشة الأسواق فيها.

من جانبه قال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة إن الدائرة لا تراقب فقط وبشكل دوري الإلغاءات الكمية للرخص وإنما تراقب أيضا الإلغاءات في مختلف القطاعات ونوعية هذه الرخص وحتى تكون لدينا صورة مكتملة عن الأسباب الجزئية لإلغاءات الرخص موضحا أن التقرير الذي أصدرته الدائرة يشير إلى أن معظم هذه الإلغاءات سواء كانت تجارية أو مهنية هي في أنشطة تتمتع في طبيعتها بمعدل دوران عالي إما لهامشية عدد منها أو للمنافسة في أسواق الإمارة.

وأشار الى أن التوزيع الجزئي لأسباب إلغاءات الرخص في إمارة الشارقة في العام 2014 يوضح أن الأنظمة والقوانين والإجراءات في الإمارة بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن أعمال البنى التحتية لا يمثلان إلا 2% و 1% على التوالي وهو ما يؤكد صحة الفروض التي اعتمدت عليها الدائرة في التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار كانت فعالة ما أدى لانخفاض كبير في نسبة الرخص الملغاة بسبب الإجراءات الحكومية أو أعمال التطوير في الإمارة.