"الاقتصاد الإماراتية " تتوقع قانون تدقيق الحسابات بنهاية 2014

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  صدور مشروع القانون الاتحادي بشأن مهنة تدقيق الحسابات قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدا أن الوزارة وإدارة مدققي الحسابات تمضيان في خطى حثيثة، حيث قامت الإدارة بإصدار نظام إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شأن المحاسبة والتدقيق والمحاسبين والمدققين العاملين في الإمارات .

وأضاف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال احتفالية إطلاق "مؤهل المحاسبين القانونيين بالإمارات" من تنظيم "جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات"، إن المبادرات والمشاريع العديدة التي تشهدها الإمارات مثل رؤية الإمارات 2021 ومبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" ومعرض إكسبو 2020 تمثل تحديا، وفي ذات الوقت دافعاً ومحفزا لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لتطوير أطر العمل التي تسهم في تحقيق الرؤى وجعل المشاريع الطموحة حقيقة واقعة، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد تعمل على تحقيق هذه الغاية معتمدة نهجا مبنيا على الشراكة والتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق النجاح وتمكين الاقتصاد الوطني الإماراتي من احتلال الموقع الريادي الذي يليق به في محيطه الإقليمي والعالمي .

وتابع ضمن سعينا المتواصل لمواكبة أحدث التطورات وتبوء المكانة التي تليق بدولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة وتماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحقيق التحول الإلكتروني لجميع خدمات الوزارة قبل نهاية عام 2014 تمكنت الإدارة من تحويل جميع إجراءات الترخيص والقيد وتجديد القيد ودفع الرسوم الخاصة بمدققي الحسابات الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى خدمات إلكترونية بحيث يستطيع المتعامل إنجاز المعاملات من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة طوال العام بكل سهولة ويسر مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المتعاملين .

واعتبر أن إيقاع العمل الاقتصادي والمالي يتسارع على مختلف المستويات وفي كافة القطاعات في الدولة مع النهضة الشاملة التي يشهدها اقتصاد الإمارات الوطني ومع تعاظم دور دولة الإمارات في المشهد الاقتصادي العالمي، بفضل الإنجازات المحلية والدولية في مختلف القطاعات وعبر إطلاق المشاريع والمبادرات الطموحة في شتى المجالات . 

ونوه أنه لا شك أن الفضل في تحقيق المكانة المتميزة لاقتصاد دولة الإمارات للرؤية الحكيمة والثاقبة وتوجيهات القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،بهدف تحويل الإمارات إلى وجهة مالية واقتصادية إقليمية وعالمية وتعزيز تنافسية الإمارات من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة وفق رؤية الإمارات 2021
ولا يخفى على أحد أهمية المحاسبة والتدقيق والدور المنوط بها في كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، وندرك أنه من الضروري تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق التي لا يمكن فصلها عن التطوير المالي والاقتصادي، حيث يتوجب دعمها بالأطر القانونية والإدارية المناسبة والارتقاء بها من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية .