الخارجية لأبوظبي تشكل 65.5 % من الناتج المحلي للإمارة

 بلغ حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي / 623.16 / مليار درهم خلال عام 2013 مشكلا / 65.4 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة البالغ حوالي / 953.24 / مليار درهم .. وذلك بنسبة نمو بلغت / 3.75 / في المائة مقارنة بعام 2012.

وأكد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2014 الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي استمرار التبادل السلعي لإمارة أبوظبي مع العالم الخارجي بأشكاله المختلفة " الاستيراد والتصدير و إعادة التصدير " باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للإمارة و رفع مستوى المعيشة والرفاه الاقتصادي فيها .. وذلك من خلال تأمين السلع والمعدات الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج عن طريق الاستيراد وتسويق وتصريف منتجاتها عن طريق التصدير.

وذكر التقرير أن الأرقام والإحصاءات تبرز مكانة التجارة الخارجية الاستثنائية في اقتصاد أبوظبي مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية ..

مشيرا الى أن قيمة الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي " شاملا النفط " بلغت حوالي / 522.9 / مليار درهم خلال عام 2013 بنسبة نمو/ 8.57 / في المائة مقارنة بعام 2012 .. فيما شكلت الصادرات النفطية / 93.8 / في المائة من إجمالي الصادرات السلعية حيث بلغت حوالي / 490.46 / مليار درهم و بنسبة نمو / 8.6 / في المائة مقارنة بعام 2012.

وأفاد التقرير أن قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية بلغت حوالي / 16 / مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو / 3.8 / في المائة مقارنة بعام 2012 علما بأن نسبة نمو هذه الصادرات خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 وصلت / 34.3 / في المائة .. فيما حققت إعادة التصدير نسبة نمو سنوي بلغت / 11.6 / في المائة مقارنة بعام 2012 وبقيمة إجمالية بلغت حوالي / 16.45 / مليار درهم.

واشار التقرير الى انخفاض الواردات السلعية لإمارة أبوظبي عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث بلغت 100.25 مليار درهم عام 2013 مقارنة بحوالي 118.97 مليار درهم عام 2012 و بتراجع بلغ حوالي 15.7 في المائة ..

موضحا أن الماكينات ومعدات النقل - حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة الدولية - تشكل حوالي / 44.4 / في المائة من إجمالي الواردات للإمارة بقيمة / 44.5 / مليار درهم.

وجاءت السلع المصنوعة والمصنفة حسب المادة بالمرتبة الثانية بقيمة / 24.6 / مليار درهم وبنسبة / 24.5 / في المائة من إجمالي الواردات وتليها المواد الكيماوية ومنتجاتها بالمرتبة الثالثة بقيمة / 9.5 / مليار درهم وبنسبة مساهمة / 9.5 / في المائة.

وبلغت قيمة الواردات من مجموعة الأغذية والحيوانات الحية حوالي / 7.7 / مليار درهم وقيمة الواردات من المواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بحدود / 7.5 / مليار درهم .. فيما حققت واردات المصنوعات المتنوعة ما قيمته / 4.2 / مليار درهم.

وحسب التقرير يلاحظ استمرار النسب العالية لتغطية الصادرات للواردات في إمارة أبوظبي خلال الفترة 2008- 2013 مع ملاحظة أن صادرات إمارة أبوظبي سجلت أعلى نسبة تغطية لوارداتها السلعية عام 2013 بنسبة عالية جدا زادت على / 521 / في المائة و يعود السبب الأهم في هذه النسبة المرتفعة إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات النفطية للواردات والتي زادت على / 489 / في المائة عام 2013 مع ملاحظة وجود تحسن في تغطية الصادرات غير النفطية " مع إعادة التصدير للواردات " حيث بلغت حوالي / 32.4 / في المائة عام 2013 بعد أن كانت نسبتها نحو/ 25.4 / في المائة في عام 2012.

ونوه التقرير بأن الميزان التجاري لإمارة أبوظبي سجل فائضا كبيرا عام 2013 حيث زاد على / 422.6 / مليار درهم عام 2013 مقارنة بنحو/ 362.6 / مليار درهم عام 2012 و بلغ معدل النمو حوالي / 16.5 / في المائة ويعود ذلك إلى الحصة الكبيرة للصادرات النفطية في التجارة الخارجية واستمرار الاستقرار النسبي لأسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2013.

وبالنسبة للشركاء الاستراتيجيين ذكر التقرير انه للسنة الثالثة على التوالي لم يحدث تغير في المرتبتين الأولى والثانية على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية مما يشير إلى استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي مع هذين الشريكين التجاريين فلا زالت المملكة العربية السعودية تعتلي المرتبة الأولى بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو / 21.7 / مليار درهم خلال العام 2013 .. وهو ما يشكل نحو / 16.4 / في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة مع ملاحظة زيادة الأهمية النسبية لحصتها مقارنة مع عام 2012 والتي بلغت فيه حوالي 12.37 في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة.

كما حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الثانية بقيمة نحو / 13.2 / مليار درهم وبأهمية نسبية بلغت نحو / 9.95 / في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة مع ملاحظة عدم وجود تغير كبير في الأهمية النسبية لحصتها مقارنة مع عام 2012 الذي بلغت فيه نحو / 9.71 / في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة .