"الخدمة الوطنية" تناقش رواتب المجندين العاملين في القطاع الخاص

ناقشت هيئة "الخدمة الوطنية والاحتياطية" بمقرها اليوم  الأحد،قرار  تنفيذ اللائحة التنفيذية إلى صرف رواتب ومكافآت مجندي الخدمة الوطنية العاملين في القطاع الخاص أثناء فترة تواجدهم في الخدمة الوطنية ،وذلك في اجتماع الهيئة  برئاسة  مدير التخطيط الإستراتيجي في الهيئة، العميد الركن محمد سهيل النيادي ،والتنسيق  مع وزارة العمل والهيئة العامة إلى المعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.

ورحب مدير التخطيط الإستراتيجي في هيئة "الخدمة الوطنية والاحتياطية" بعقد مثل هذه الاجتماعات موضحًا أنها تصب في مصلحة العمل الوطني المشترك بين الجهات والقطاعات المختلفة في المجتمع، ومؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود على إنجاح هذا المشروع  الاستراتيجي.

و أكدت الهيئة على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقوات المسلحة في تفعيل الإجراءات والقوانين المعمول بها لدى الطرفين، للمساهمة في سهولة وسرعة تنفيذ وتطبيق القانون الصادر في شأن المجندين العاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت هيئة "الخدمة الوطنية والاحتياطية" الفائدة المرجوة من معرفة القيادة العامة إلى القوات المسلحة للقوانين العامة المعمول بها لدى الجهات المتعاونة في تطبيق وتفعيل القانون.

وأكدت الجهات المشاركة على استعدادها إلى تطوير الأنظمة المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة التي تعني بتنفيذ وتطبيق البنود المتعلقة بصرف رواتب وأجور المواطنين من مجندي الخدمة الوطنية إلى العاملين في القطاع الخاص.

ويذكر  أن البند رقم (2) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ينص على أنه "يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة آدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلًا، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة إلى أغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.