"النقد الدولي" ميزانية السعودية قد تسجل عجزا العام القادم

قال صندوق النقد الدولي إن المالية العامة للمملكة العربية السعودية قد تشهد عجزا العام القادم، وإن هذه الدولة قد تبدأ السحب من احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي.

وكان صندوق النقد قد حث السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات، وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع.

ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها.

وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة.

وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.

وبوسع المملكة أن تتغلب بسهولة على أي من هذه الضغوط، لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعا في وقت واحد.

وقال التقرير أن الحكومة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض قدره 4% كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل.

وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية ستسجل عجزا في الميزانية في عام 2018.

وقال احدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح إن يزداد إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.

وسجلت الرياض آخر مر عجزا في الميزانية في عام 2009، حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنفقت الحكومة المزيد على الرفاهية الاجتماعية لضمان السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي.

ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52% إلى 994.7 مليار ريال (265.2 مليار دولار) في عام 2013.

وقال تقرير صندوق النقد إن الحكومة بدأت الآن مشروعات للبنية التحتية ستؤدي إلى زيادة أخرى للإنفاق.

وفي السنوات 2014-2018 من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي 18% من إجمالي الناتج المحلي مرتفعا من 11% في عام 2013، وذلك بسبب إنشاءات السكك الحديدية وغيرها من المشروعات في المدن الكبرى وان الإنفاق على قروض الإسكان من المحتمل أن يصل إلى 25 مليار ريال سنويا.

وقال التقرير إن هذا قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات التي تكونت لدى البنك المركزي -وهو مؤسسة النقد العربي السعودي- خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط.