ثبيت "فيتش" لتصنيفها الائتماني لمصر يظهر صلابة الاقتصاد

قال هاني قدري وزير المالية إن قرار مؤسسة "فيتش" الدولية بالتأكيد على درجة تصنيفها الائتماني لمصر عند B ، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر" يظهر صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية.

وأضاف قدري ، في تصريح له اليوم ، أن تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية تؤثر سلبيا على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر ، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية في أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق إلا أن الاقتصاد المصري لم يستعد معدلات أدائه المرتفعة حتى الآن ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو ، وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.

وأكد وزير المالية ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ العام الماضي لدفع معدلات النمو الإقتصادي والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية ، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف ، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد ، مشير إلى التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.

وأوضح أن مؤسسة "فيتش" ، والتي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية في التصنيف الإئتماني ، أرجعت هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري ، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتماني المماثل لمصر ، بينما تتمثل أهم التحديات في ارتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مقارنة بالدول الأخرى في نفس درجة التقييم.

وأشار إلى أن المؤسسة أوضحت أن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعودا خلال الفترة القادمة يتوقف على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي ، بما ينعكس إيجابيا على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي ، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو في ضوء إجراءات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.

يذكر أن مؤسسة "فيتش" كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادي للاقتصاد المصري من B- إلى B في ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011 .