حجم الاستثمار الصناعي الخليجي يقارب تريليون دولار بحلول 2020

قال التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 بالمائة بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10 بالمائة في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.
وأكد التقرير أنه وفي ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 4.2 بالمائة العام الجاري بقيمة إجمالية تشارف على 1.7 تريليون دولار، بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي، لاسيما القطاع الصناعي.
وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، بالرغم من أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
ورغم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 86 بالمائة من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22 بالمائة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، ولذلك، يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، أكد التقرير أن القطاع الخاص الخليجي، سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، شركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.
ومن هذا المنظور ، يواصل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهود لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية، وذلك بالتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بن هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.