قواعد الإقراض الجديدة في مصر تدعم الاقتصاد وتحد من معدلات البطالة

أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن المعايير الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف تدعم خلق فرص عمل جديدة وتساعد على تقليل معدلات البطالة المرتفعة في البلاد، والتي وصلت إلى 8ر12 في المائة في شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت المؤسسة الدولية أن إجراءات البنك المركزي التي تبناها الاثنين الماضي تدعم التعافي الاقتصادي في البلاد من خلال إحياء الاستثمار.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر، الاثنين الماضي، تعليمات لكافة البنوك المصرية بفرض معاييرجديدة للإقراض بتكاليف ميسورة للمقترضين الجدد من الأفراد والشركات الصغيرة وتقليص الحدود القصوى للقروض المتاحة للمقترضين من الشركات لتصل إلى 20 في المائة من قروضها على مدى السنوات الأربع المقبلة، بزيادتها عن الوضع الحالي من 5 إلى 10 في المائة، وفقا لتقديرات "موديز".

وإلى جانب الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي التي تقودها الحكومة، رأت "موديز" أن معايير البنك المركزي تستهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، الذي حددته المؤسسة عند بي 3 مستقر، مع نظرة إيجابية مستقبلية.

ونوهت "موديز" إلى استطلاع للبنك الدولي أظهر أن انعدام فرص الحصول على الائتمان هي واحدة من الشكاوى الرئيسية التي كانت تواجه كبار رجال الأعمال المصريين.

ولفتت المؤسسة إلى أنه على الرغم من ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5ر4 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي مقارنة ب 6ر2 في المائة في الربع الأول، وارتفاع معدل النمو للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2015 بنسبة 2ر4 في المائة، إلا إن ارتفاع النمو في الربع الثاني من العام الماضي كان مدعوما بشكل رئيسي بانخفاض الواردات بنسبة 7ر15 في المائة .

وتتوقع المؤسسة أن تستمر معدلات الصادرات والاستثمار في حالة انخفاض بعدما انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 1ر4 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي، في حين انخفض الاستثمار بنسبة 3 في المائة. في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة أيضا من أزمات متجددة.