مختبر مواد البناء في عجمان يفحص 622 ألف خلال 5 سنوات

أجرى مختبر مواد البناء التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 622.336 فحصا لمواد بناء خلال السنوات الخمس الماضية وذلك في سبيل تعزيز جودة البناء في المشاريع العمرانية، كما شهد المختبر توسعات عدة خلال الفترة نفسها حيث تم إضافة بعض الأقسام الجديدة والأجهزة والمعدات الخاصة بعملية فحص مواد البناء المختلفة. وكشفت الدائرة عن بدء تنفيذ خطة توسعية جديدة للمختبر تبدأ مع مطلع العام الجديد.

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط يحيى إبراهيم أحمد أهمية المختبر لضبط جودة المواد المستخدمة في مشاريع البناء والتشييد في الإمارة، سواء أكان ذلك لضمان استدامتها أو لمطابقتها للمواصفات المطلوبة (محلياً وعالمياً) ولضمان حق المالك في استلام منتج بالجودة المطلوبة. ويقوم المختبر بذلك عبر الخدمات التي يقدمها بحيث تعود منفعتها القصوى إلى المواطن والإمارة بزيادة جودة وديمومة المنشآت والبنية التحتية.

وأشار إلى أن المختبر يقوم بتقديم خدماته لجميع المشاريع الموجودة في إمارة عجمان، ولكل من القطاعين العام والخاص، في مجال اختبارات المواد الهندسية، ودراسات التربة. ولا تقتصر مهام المختبر على الاختبارات فقط بل يقوم بدور أساسي من الناحية الفنية.

في اعتماد الجهات الموردة للخرسانة الجاهزة وفي تقديم الاستشارات الهندسية المختلفة ومتابعة نشاط وأعمال مصانع الخرسانة واعتمادها بشكل أوسع. ومصانع الطابوق والبلاط بأنواعه. وموردي حديد التسليح. وأفاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن المختبر يسعى بصورة مستمرة لمتابعة التطور العمراني في الإمارة عن طريق التوسع في عمل فحوصات المواد الهندسية والمواد الصناعية المختلفة وضبط جودة منتجات المصانع المختلفة في الإمارة، مشيراً إلى أن أقسام المختبر الحالية تضم كلاً من وحدة مراقبة الجودة، وحدة فحص التربة والاستطلاع الخاص بالمواقع، وحدة فحص المواد الإنشائية كما به مختبرات وهي للخرسانة والمعادن والركام والأسفلت إضافة إلى وحدة مختبر الكيمياء.

وأكد دور المختبر في تعزيز الرقابة على المشاريع العمرانية المختلفة بغرض تحقيق الجودة، مشيرا إلى قيام المختبر بالتنسيق مع قسم رقابة المنشآت بهدف فرض مستوى أعلى من الجودة على المنشآت .
كما ويقوم المختبر بالتنسيق مع إدارة المباني على دراسة واستحداث الأوامر المحلية مترافقة مع اللوائح التنفيذية الخاصة بأعمال البناء وذلك بالمساعدة في الرقابة على أعمال المشاريع القائمة، ومن أجل تنظيم الخدمات الفنية المقدمة من المختبرات ومنتجات مصانع الخرسانة في الإمارة والسيطرة على أدائها الفني .

وكشف أحمد عن نية الدائرة في بدء التنفيذ بتطبيق خطة لتوسيع أعمال المختبر مع بداية العام الجديد 2015 في مجال الاختبارات لتشمل كلاً من مواد العزل، الأنابيب، المقاطع المعدنية، الدهانات والاختبارات الكيميائية للإسمنت والحديد وغيرها من المواد الإنشائية وبناءً على تطور المختبر بشكل عام استحداث قسم لمعايرة الأجهزة المستخدمة في المختبرات حسب المواصفات العالمية المعتمدة.

كشف يحيى ابراهيم عن نية الدائرة في بدء التنفيذ بتطبيق خطة لتوسيع أعمال المختبر مع بداية العام الجديد 2015 في مجال الاختبارات لتشمل كلاً من مواد العزل، الأنابيب، المقاطع المعدنية، الدهانات والاختبارات الكيميائية للإسمنت والحديد وغيرها من المواد الإنشائية وبناءً على تطور المختبر بشكل عام استحداث قسم لمعايرة الأجهزة المستخدمة في المختبرات حسب المواصفات العالمية المعتمدة.