مناقشة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لسنة 2013

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة علي عيسى النعيمي مشروع قانون اتحادي باعتماد الحسابات الختامية للجهات الاتحادية والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وقال علي النعيمي إن اللجنة طرحت استفساراتها بحضور ممثلي وزارتي الاقتصاد والعمل وجامعة الإمارات حول مشروع القانون ورد ممثلو هذه الجهات على جميع استفسارات اللجنة وقررت اللجنة استكمال مناقشته في اجتماع قادم بحضور ممثلي ديوان المحاسبة مؤكدا ضرورة تفعيل مكاتب الرقابة الداخلية وتمكينها للقيام بأعمال الرقابة للحد من الملاحظات التي تتكرر في ملاحظات الديوان.

بدوره قال مروان بن غليطة مقرر اللجنة لهذا الاجتماع إن تكرار المخالفات من بعض الوزارات كل سنة يحتاج لمعالجة جذرية وجدول زمني محدد لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة سنويا مطالبا بتفعيل إدراج تقرير ديوان المحاسبة في برنامج التميز الحكومي وتقييم الجهات الاتحادية.

وأشار أحمد الأعماش إلى ضرورة قيام وزارة المالية بتشكيل فرق عمل مشتركة بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية لإيجاد حل للملاحظات التي ترد من الديوان ومعالجتها جذريا لعدم تكرارها في التقرير.

وأكد محمد سعيد الرقباني ضرورة وجود لوائح صلاحيات معتمدة لدى الجهات الاتحادية لتفادي الملاحظات بتجاوز الصلاحيات وعدم وجود مستندات قانونية للإجراءات.

وأشاد أحمد بالحطم العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي بإجراءات ديوان المحاسبة وبجهودهم في الحد من التجاوزات والملاحظات على الجهات الحكومية.

حضر الاجتماع عن اللجنة كل من: مروان بن غليطة مقرر اللجنة لهذا الاجتماع وأحمد عبدالله الأعماش ومحمد سعيد الرقباني وأحمد بالحطم العامري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي فميا حضرها عن وزارة العمل سيف السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة ومن وزارة الاقتصاد المستشار الدكتور محمد الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية ومن جامعة الإمارات عثمان آل علي مدير إدارة الميزانية والتحليل.