"الأوراق المالية" تعتمد نظام الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة في الإمارات

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مشروع نظام الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة.

ويوضح المشروع الجديد قواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ نطاق التطبيق، والإعفاءات‏ والاستثناءات، وحالة تقديم عرض استحواذ للأوراق المالية القابلة للتحول، وسعر العرض، والسرية، وأنواع الاستحواذ: الإجباري- الاختياري- الجزئي- الإلزامي، والمنافسين، ومدة العرض، وشراء الأوراق المالية المعروضة، والمصلحة الجوهرية، والتزامات الأشخاص المعنيين، سواء الالتزامات العامة، أو مراعاة تحقيق مصالح الشركة المستهدفة بالاستحواذ، أو الالتزام بمبادئ المساواة، وحظر استغلال المعلومات الداخلية، والتصرفات المحظورة.

ويتناول المشروع تقديم عروض لجميع فئات الأوراق المالية، وحالات وجوب التقدم بعرض نقدي، وحالات وجوب التقدم بعرض مبادلة الأسهم، كما يتعرض المشروع إلى الإجراءات التنفيذية للاستحواذ، ومن بينها نشر إعلان عن نية تقديم العرض، وعدم الإعلان عن نية الاندماج، ومسؤولية الجهة المستحوذة عن العرض، والموافقات المطلوبة لعمليات الاستحواذ، وطلب الموافقة على العرض، والفصل في العرض، والإخطار بالعرض فور اعتماده من قبل الهيئة، وإعلان مالكي الأوراق المالية بقرار الاستحواذ، ومدة سريان العرض، والإعلان عن تاريخ الإغلاق الثاني، وحالات حظر التقدم بعرض جديد، وسحب العرض، وتعديله والعدول عن قبوله ، والإعلان عن نتيجة القبول وتسوية طلبات القبول، وتوقعات الأرباح، وتقويم الأصول، والإفصاح، وإفصاح الجهة المستحوذة، وإفصاح الأشخاص المطلعين، وأحكام عامة للإفصاح، ورسوم الإنهاء.

ويبيّن أحكام وإجراءات الاندماج للشركات المساهمة العامة، من حيث نطاق التطبيق، والشروط العامة، والإجراءات التنفيذية للاندماج، بما في ذلك مرحلة الإعداد والتمهيد لعملية الاندماج، ومرحلة التقييم واستكمال الإجراءات المطلوبة لهذه العملية، وإعلان الدائنين بقرار الاندماج، والإجراءات الختامية لهذه العملية، كما يتناول المشروع الأحكام الختامية ومن بينها: الرقابة والتفتيش، وصلاحية الهيئة في الطلبات الإضافية، والشكاوى، والجزاءات، ونشر أسماء المخالفين، والتظلم من قرارات الهيئة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الهيئة عرضت النظام على كبرى الشركات والبنوك الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ أحكام النظام المزمع إصداره، فضلًا عن نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة وكل المهتمين والوقوف على مقترحاتهم، وقد تمت دراسة جميع الملاحظات التي وردت في هذا الشأن والأخذ بالمناسب منها.