البورصة تربح 4 مليارات جنيه وتتخطى حاجز الـ 5 آلاف نقطة

أنهت البورصة  المصرية تعاملات الأربعاء، على ارتفاع نسبته 1.61% تحت ضغط شرائي  من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم قيادية ذات وزن نسبي متجاهلة مظاهرات الاتحادية والتحرير وماسبيرو المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور. وشهدت جلسة الأربعاء عمليات اقتناص فرص من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم كبرى في مستهل الجلسة، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع على أسهم متوسطة وصغيرة ، ثم واصلت مكاسبها في منتصف التعاملات بدعم  من البنك التجاري والأورسكومات لتتخطي حاجز 5 آلاف نقطة. وربح  السوق نحو 4 مليارات ، مغلقًا على 351.21 مليار جنيه مقابل  4ر347 مليار جنيه، وقفز مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.61% مغلقًا عند مستوى 5072.16 نقطة مقابل 44991.59 نقطة، وخسر  مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01 % ليغلق عند مستوى 442.87 نقطة، مقابل 442.90 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 0.79 % ليغلق على مستوى 746.63 نقطة مقابل 740.75 نقطة.. وبلغت أحجام التداولات 497.80 مليون جنيه، منها 358.53 مليون جنيه للأسهم، و 29.55 مليون جنيه لنقل الملكية، بينما بلغ رأس المال السوقي 351.216 مليار جنيه، مقابل  4ر347 لتربح 4 مليارات جنيه، بعد تداول 166 سهمًا، ارتفعت منها 70 سهمًا، وانخفضت منها 59 سهمًا. وبالنسبة للأسهم القيادية، ربح سهم البنك التجاري بنسبة 1.82 % محققًا مستوى 34.76 جنيه، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 3.57 % ليصل إلى 238.48 جنيه، وربح أوراسكوم تيليكوم بنسبة بلغت 086 % ليغلق على 3.53جنيه، وخسر المجموعة المالية هيرمس بنسبة بلغت 0.29 % ليُغلق عند 10.20 جنيه، واستقر أوراسكوم للإعلام عند 0.52 جنيه. وقال خبير أسواق المال محمد سعيد إنَّ السوق شهد انتعاشه نسبية مدعومًا باقتناص الفرص  من قبل  المستثمرين الأجانب على أسهم قيادية بعد أن تراجعت قيمتها السوقية بنسبة كبيرة خلال الجلسة  الماضية.  وأضاف أنَّ السوق تجاهل أحداث الأمس منها الاعتصام أمام  مقر الاتحادية، بالإضافة إلى الدعوة إلى استمرار مليونية جديدة الجمعة المقبل. وأوضح أنَّ مصر تمر بمنعطف خطير يكون تأثيره سيء على الاقتصاد المصري خاصة فى ظل  عمليات  جذب الاستثمارات التي تدعوة لها حكومة هشام  قنديل، متوقعًا أن  يواصل السوق انتعاشه مدعومًا بعمليات اقتناص الفرص على أسهم حققت تراجعًا  في قيمتها السوقية.