البورصة تربح 9.2 مليار جنيه متأثرة بالإعلان الدستوري الجديد

أنهت البورصة المصرية  تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع  نسبته4.41 %، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب والأفراد والصناديق على أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة، اعتمادًا على مبدأ اقتناص الفرص الذهبية بعد  قيام رئاسة الجمهورية بإصدار إعلان دستوري جديد، بعد اللقاء الذي عقده الرئيس مرسي السبت مع القوى الوطنية مما أدى إلى انفراج أزمة الإعلان الدستوري القديم .  وشهدت جلسة الأحد عمليات اقتناص فرص من قبل الأجانب والصناديق والأفراد على أسهم حققت تراجعات في قميتها  السوقية خاصة الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي في المؤشر الرئيسي لتعوض 10.7 مليار جنيه في منتصف التعاملات، لتقلص جزء من مكاسبه تحت ضغط بيعي من قبل المتعاملين العرب والمصريين على أسهم متوسطة. وقفز مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي أكس 30" بنسبة4.41 % مغلقًا على 5051.96نقطة مقابل 4838.51 نقطة، وربح مؤشر "إيجي أكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.57 % ليُغلق عند مستوى438.61 نقطة مقابل 427.62نقطة، وربح "إيجي أكس 100"الأوسع نطاقًا بنسبة3.40 % ليغلق على مستوى740.57 نقطة مقابل716.24 نقطة . وبلغت أحجام التداولات 268.22 مليون جنيه، منها222.7 مليون جنيه للأسهم، و 22.69مليون جنيه لنقل الملكية، بينما بلغ رأس المال السوقي 350.57مليار جنيه مقابل341.30 مليار جنيه لتربح 9.27 مليارات جنيه، بعد تداول  164 سهمًا، ارتفعت منها  129 سهمًا، وانخفضت منها  22سهمًا. وبالنسبة للأسهم القيادية، قفز البنك التجاري بنسبة 5.87 % محققًا مستوى 34.45جنيه، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة5.22 % ليصل إلى 3.57 جنيه، وأوراسكوم تيليكوم بنسبة بلغت3.18 % ليغلق على3.57 جنيه، والمجموعة المالية هيرمس بنسبة بلغت 2.83 % ليُغلق عند10.17 جنيه، وأوراسكوم للإعلام بنسبة بلغت 4% ليغلق على0.52 جنيه.  وقال خبير أسواق المال محمد النجار إن السوق استطاع أن يعوض جزء من خسائره التي مُني بها الخميس الماضي بدعم من اقتناص الفرص من قبل المستثمرين الأجانب والأفراد على أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة . وأضاف أن سيطرت على المتعاملين حالة من التفاؤل بعد اقتراب حل أزمة الإعلان الدستورى وإصدار  رئاسة الجمهورية إعلان دستوري جديد مما دفع المتعاميلن للعودة إلى الشراء مرة أخرى خاصة على الأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي في المؤشر الرئيسي. وأوضح أن البورصة استطاعت أن تتخطى حاجز 5 آلاف نقطة التي كسرتها في جلسة الخميس تحت ضغط بيعي من قبل  المستثمرين بعد تجدد الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس في محيط قصر الاتحادية بشأن الإعلان الدستوري.  وتوقع أن تواصل البورصة ارتفاعاتها على مدار جلسات الأسبوع مدعومة بالأنباء الإيجابية ومنها بدء الاستفتاء على الدستور بالرغم من دعوة القوى الثورية إلى إضراب عام .  من جانبه  قال المحلل الاقتصادي صلاح الدين حيدر  إنه تماشيًا مع حالة التفاؤل التي وجدت في الشارع السياسي المصري ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع الإعلان الدستوري الجديد و هو ما أعطى دافع جيد للشراء في الأسهم المصرية وخاصة من قبل المستثمرين الأجانب و هي الحالة المستمرة منذ ما يقرب من الأسبوعين. وأضاف أن المؤشرات المصرية ارتفعت بعد تراجعات قوية خاصة وأنها وصلت إلى مستويات سعرية مغرية جدًا للشراء و هو ما دفع المستثمرين إلى الدخول مرة أخرى للشراء و إعادة تنظيم المحافظ الاستثمارية بأسهم رخيصة نوعًا ما, وبشكل عام لا تزال المؤشرات المصرية هي الأكثر تأثرًا بالحالة السياسية المصرية و لا يزال يجب الحذر من رد فعل المعارضة على الإعلان الدستوري الجديد هو المؤشر على تحركات المؤشرات في الجلسات المقبلة.