" اقتصاد رأس الخيمة" نظرة تفاؤل لمستقبل الإمارة الواعد

تبرز الحاجة في الوقت الحاضر وبعد الأزمة المالية التي شهدها العالم أواخر 2008 وانخفاض أسعار النفط 2014 وما تكبدتها مختلف دول العالم من خسائر الى أهمية تبني استراتيجيات اقتصادية جديدة تعتمد بالمقام الأول على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية وتشجيع الاستثمار الاجنبي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الوطني وتقليص الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل.

كل ذلك يضع الحكومات أمام تحديات اقتصادية تهدد مستوى الرفاهية المعيشية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها ويحتم عليها وضع رؤية تنموية شاملة وفق برامج زمنية ومتابعة تنفيذية تعتمد بالمقام الأول على آراء ودراسات الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين من أبناء الدولة الذين يدركون تماما معالم تضاريس الخارطة الاقتصادية لدولهم وما تتمتع به من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة وموارد متجددة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحصينه من الهزات والأزمات الاقتصادية التي يواجهها.

من هذا المنطلق تكمن أهمية أحدث اصدارات الباحث الاجتماعي والاقتصادي نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الهيئة الاستشارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتاب " اقتصاد رأس الخيمة .. الواقع وأفاق المستقبل " حيث يضع المؤلف في هذا العمل المميز خارطة طريق لاقتصاد إمارة رأس الخيمة للاستغلال الامثل للكنوز الاقتصادية التي تزخر بها الإمارة وفق رؤية تنموية مستدامة تستند لمؤشرات اقتصادية واجتماعية ومعايير دولية وجدوى اقتصادية وبحثية علمية نحو نمو اقتصادي زاهر ومستدام.

وحول الكتاب يؤكد مدير عام الهيئة الاستشارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن رأس الخيمة تشكل أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني للدولة وأصبحت تسعى لان تتبوأ مكانتها الطبيعية بين إمارات الدولة ليس باعتبارها إمارة نفطية وإنما باعتبارها تمتلك مقومات اقتصادية ..ولعل ما يؤكد ذلك هو وجود مقومات وركائز اقتصادية تتميز بها الامارة وتمتلك فيها نسبية لاسيما في ظل اهتمام الدولة وتوجهاتها في تنويع قاعدتها الانتاجية والتقليل من الاعتماد على النفط الخام والتحول الى الاقتصاد الانتاجي الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني لأبناء الامارات والمقيمين على ارضها.

وأضاف ..تبرز أهمية رأس الخيمة الاقتصادية أنها تمتلك عبر سنوات طويلة ثروات طبيعية ومادية وطاقات بشرية كبرى استطاعت أن تسجل حضورها المتميز في ساحة الانتاج الميداني وما زالت تنتظر من يستثمر ثرواتها وطاقاتها ويكتشف كنوزها ويوظف امكانياتها لتصبح مفصلا من مفاصل التنمية الاقتصادية المنشودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحورا مهما في مستقبل الاقتصاد الوطني ..كما يمتلك اقتصاد الامارة قطاعات واعدة بالذات قطاع الصناعة والسياحة والثروة السمكية.

وأشار الشامسي إلى أن كتاب " اقتصاد رأس الخيمة .. الواقع وأفاق المستقبل" يتناول المقومات الاقتصادية التي تتميز بها رأس الخيمة والتي تؤهلها لأن تصبح قاعدة انتاجية واقتصادية حقيقية ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطني بالدولة ..كما يسلط الضوء على المؤشرات الاقتصادية العامة وتطورها عبر السنوات مثل الناتج المحلي الاجمالي والتكوين الرأسمالي أو الاستثمارات الرأسمالية ثم التجارة الخارجية للإمارة مع مختلف دول العالم باعتماد مؤشر السكان وتطور القوى العاملة في الامارة التي تملك طاقات بشرية والتي أصبحت رافدا لسوق العمالة في الدولة.

كما يستعرض الكتاب المقومات الاقتصادية الواعدة وكل المناخات والفرص الاستثمارية المؤكدة التي تتميز بها الامارة وتجعلها حاضرة المستقبل الاقتصادي والتنموي وشريكا اساسيا في بناء اقتصاد وطني حصين ومجتمع إماراتي منيع يشعر مواطنيه والمقيمين فيه بالأمن والأمان وينعم فيه افراده بالتنمية والازدهار في ظل وجود قيادة مؤمنه بحتمية التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المنشود..

**********----------********** ويحتوي الكتاب على أكثر من 465 صفحة في سبعة أبواب الاول بعنوان " الشيخ سعود ومسيرة التحديث الاداري والاقتصادي " والثاني بعنوان "التركيبة الاقتصادية في رأس الخيمة قبل 1971" والباب الثالث " المؤسسات والهيئات الاقتصادية في رأس الخيمة ويحتوي على 14 فصلا " المجلس التنفيذي " بلدية رأس الخيمة " دائرة جمارك رأس الخيمة " دائرة الموانئ في رأس الخيمة " دائرة الطيران المدني " دائرة التنمية الاقتصادية " دائرة المالية " دائرة الاشغال والخدمات العامة " دائرة الموارد البشرية " المنطقة الحرة " هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة "هيئة حماية البيئة والتنمية " غرفة تجارة رأس الخيمة " مؤسسة سعود بن صقر لتنمية المشاريع".

أما الباب الرابع فجاء بعنوان " الخدمات المصرفية والنقدية وتطورها في رأس الخيمة ويضم فصلين الاول " الخدمات المصرفية وتطورها في رأس الخيمة " والثاني " النقود في رأس الخيمة وتطورها ".. والباب الخامس " مقومات اقتصاد رأس الخيمة " والباب السادس التركيبة الاقتصادية الحديثة في رأس الخيمة يحتوي على خمسة فصول " الزراعة في رأس الخيمة " الصناعة في رأس الخيمة " التجارة في رأس الخيمة " السياحة في رأس الخيمة " فرص وآفاق الاستثمار في رأس الخيمة " واخيرا الباب السابع " التطورات الاقتصادية والاجتماعية في رأس الخيمة".

وخلص المؤلف في كتابه إلى ضرورة أن تكون للإمارة رؤية تنموية تتضمن الأهداف والآليات وبرنامج زمني بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء والقيام بمسوحات لتحديد ماهية الفرص الاستثمارية المتوافرة في الامارة والجدوى الاقتصادية منها وإيجاد الدعم الحكومية من الحكومة المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات المالية لترجمة الاستراتيجية التنموية الى الواقع فضلا عن وجود مجلس اقتصادي بمشاركة الدوائر والهيئات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي لمواجهة التحديات المالية والتنموية الى جانب ضرورة إنشاء منظومة إعلامية تتناسب مع التطور المنشود تساهم في نهضة الامارة وتطورها وتسويق فرصها الاستثمارية.

كما نوه لأهمية تشجيع الاستثمار الاجنبي في اطار قانون الاستثمار الاجنبي للدولة على ضوء استراتيجية التنمية للإمارة وتسويق هذا الاستثمار أمام المستثمرين من شركات ومؤسسات وهذا يستوجب ضرورة أن تنتهج رأس الخيمة بمؤسساتها الاقتصادية نهجا استباقيا غير تقليدي في جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال مؤسسة معنية يناط بها تسويق الفرص الاستثمارية داخل وخارج الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد بالإمارة وتأهيل وتمويل مشاريع البنية التحتية المترهلة وتحسين مناخات الاستثمار عبر انظمة وقوانين محلية مستقرة والعمل على تحرير الاسواق بعيدا عن الاحتكار وفرض القيود والاهتمام بالتعليم ليكون تعليما نوعيا ووجود مراكز تدريب وتأهيل العاملين في مؤسسات الامارة بالإضافة الى توجيه الاستثمارات الاجنبية بعد ربطها بالرؤية التنموية الشاملة للإمارة نحو اقتصاد المعرفة والاستثمارات ذات آجال طويلة لتحقيق التنمية المستدامة.

عمل نجيب الشامسي منذ 1981 ولفترة " 22 " عاما بالمصرف المركزي باحثا ثم رئيسا لقسم الدراسات بدائرة البحوث والإحصاء ثم عين مساعد مدير فيها لينقل إلى أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي ثم مدير أول دائرة البحوث وخلال الفترة 2003-2006 عمل مديرا لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لينتقل للعمل بالأمانة العامة لمجلس التعاون وحاليا يعمل مدير عام الهيئة الاستشارية بالمجلس وبدرجة أمين عام مساعد .