الإمارات تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول التعاون

أكدت وزارة المالية الإماراتية أن الدولة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة.

وأوضحت الوزارة في إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة أن "مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.

وأضافت أنه "حرصاً منها على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الدولة وعدم التأثير سلباً على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها التنافسية العالمية"، قامت وزارة المالية بإعداد دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة وذلك خلال الأعوام 2008 و2010 و2012 وآخرها كان عام 2014 والتي أنجزت مطلع عام 2015.

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، إلى أنه "حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري "النظام " لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس.

وفي سياق متصل أعدت وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة "مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب و قانون الاجراءات الضريبية بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون ولا زالت مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة.

أما فيما يتعلق بضريبة الشركات "أو ما يسمى بضريبة الدخل على الشركات"، فأعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة كما أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها، وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.