صندوق النقد العربي يؤكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي على الأهمية الكبيرة لدعم تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية كمحور رئيسي من محاور السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تتطلبها مواجهة مشاكل البطالة على المدى القصير والمتوسط .

وقال الحميدي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لــ " المؤتمر الإقليمي لكبار المسؤولين حول تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية دور السلطات الإشرافية " إن دعم فرص وصول هذه المشروعات للتمويل والخدمات المالية يمثل أهم مقومات دعم نمو هذه الشركات والمشروعات.

وينظم المؤتمر صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وباستضافة من البنك المركزي المصري خلال يومي 14-15 يناير الحاري بالقاهرة.

وأشار الحميدي إلى أنه وعلى الرغم من الجهود الملموسة في السنوات القليلة الماضية على مستوى الدول والمؤسسات المالية والمصرفية نفسها لدعم تدفق التمويل لهذه الشركات والمشروعات إلا أن النتائج لا تزال دون المأمول في هذا الشأن حيث لا تزال هذه المشروعات والشركات تعتمد بصورة كبيرة على مواردها الذاتية في تمويل أنشطتها.. لافتا الى أن حصة قروض المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة من محفظة قروض المصارف في الدول العربية لا تتجاوز حوالي ثمانية في المئة فقط لمجموع الدول العربية أي أقل من نصف النسبة المماثلة لدى الدول متوسطة الدخل في العالم.

وأكد مدير عام صندوق النققد العربي ان هذه الأرقام لا تعكس واقع واحتياجات هذه الشركات في الدول العربية ذلك أن جزءا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها الرغبة في الحصول على خدمات تمويلية دون أن يبقى ذلك متاحا لها.

واشار معاليه إلى أن تقوية فرص وصول الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والخدمات المالية لا يرتبط فقط بوضع تشريعات جديدة أو تغيير سياسات معينة بل بتبني نظرة شاملة حول منظومة القطاع المالي والمصرفي بكافة أركانها ومؤسساتها .. منوها بأن السلطات الإشرافية مدعوة في هذا الإطار للعب دور محوري من أجل خلق البيئة الحاضنة والمشجعة التي تساعد على تعزيز الثقة في هذه الشركات من قبل المؤسسات التمويلية.

وقال : يتطلع صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية المشاركة إلى نتائج هذا المؤتمر.. مما يعزز تفهم احتياجات الإصلاحات المطلوبة لدعم وصول هذه الشركات للتمويل بما يساعد على بلورة مبادرة أو أنشطة تستجيب لهذه الاحتياجات من جهة وتعزز من جهة أخرى فرص التنسيق وتبادل التجارب والخبرات.