فائض الودائع للقروض يتقلص من 100 إلى 20 مليار

أطلق خبراء مصرفيون تحذيرات شديدة اللهجة على إثر انخفاض قيمة الودائع إلى القروض لتصبح 20 مليار درهم بنهاية العام 2014 الماضي مقارنة مع 101 مليار درهم بنهاية 2013 مبدين تخوفهم من حدوث فجوة مجددًا بالقيد في مصلحة المنظومة المصرفية .

وبلغ إجمالي حجم الودائع في نهاية العام الماضي 42 .1 تريليون درهم وحجم القروض والسلف والسحب على المكشوف 4 .1 تريليون درهم فيما سجل إجمالي حجم الودائع بنهاية 2013 27 .1 تريليون درهم وحجم القروض 17 .1 تريليون درهم .

وأكد الخبراء أن القطاع المصرفي تأثر بشكل مباشر بحدوث فجوة بين القروض إلى الودائع خلال السنوات السابقة ما أدى إلى تدخل المصرف المركزي ووزارة المالية لرفد القطاع بنحو 50 مليار درهم مشيرين إلى أنه يجب حاليًا على الجهات المسؤولة تشديد الرقابة وسن الضوابط التي من شأنها الحفاظ على استمرار تفوق حجم الودائع على القروض .

وأوضحوا أن بعض البنوك وفي سبيلها لتحقيق أرباح ضخمة تناست توفيق معادلة القروض إلى الودائع محذرين من أن حدوث فجوة مجدداً سينعكس سلبًا على القطاع المصرفي وسيدفع إلى تقنين الإقراض بكافة أشكاله وهو ما سيؤثر في دوران عجلة الاقتصاد الوطني وبخاصة عند التشديد على إقراض الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.