مؤسسات تطلب القيام بدور صانع السوق في "أبوظبي للأوراق المالية"

تقدمت أربع مؤسسات مالية وبنوك بطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لأخذ الموافقة على القيام بدور صانع السوق، بحسب رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي ، وأكد أن وجود أكثر من صانع سوق أمر مطلوب لما له من أثر كبير في حفظ توازن الأسواق وحمايتها من التذبذبات الحادة.

وتابع أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سيبدأ فرض عمولات التداول علي المؤسسات المالية العاملة في نظام صانع السوق اعتباراً من أول مايو المقبل بعدما منح تلك المؤسسات ثلاثة أشهر تقوم بالتداولات من دون عمولات تشجيعا لهم في تنفيذ نظام صانع السوق.

وأكد النعيمي أن قيمة التداولات التي أجراها صانع السوق ممثلاً في بنك أبوظبي الوطني بلغ 349 مليون درهم تمثل 2% تقريبا من إجمالي قيمة تداولات السوق خلال شهرين منذ بداية عمله شباط/ فبراير الماضي وحتى نهاية أذار/ مارس الماضي، محتلا بذلك المرتبة الـ 12 من الأكثر تداولاً بين 49 شركة وساطة تعمل بالسوق.

وبين النعيمي، إن بدء عمل صانع السوق مثل صمام أمان خلال الفترة الماضية، وساعد في عدم الانحدار السعري للأسهم، وخلق سيولة على الشركات التي يتعامل فيها.

واستعرض النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء في مقر السوق في أبوظبي، منظومة صانع السوق، وكيفية عملها والتطورات التي جدت على أداء أول صانع سوق منذ تدشينه وحتى الآن، مؤكدا أن عدد الأسهم التي تعامل عليها صانع السوق بيعا وشراء بلغت خلال فترة الشهرين 97,5 مليون سهم تشكل نسبة 1٫35% من حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية فيما بلغ عدد الصفقات التي أبرمها صانع السوق 3352 صفقة تشكل 2٫34% من إجمالي عدد الصفقات بالسوق.

وأضاف النعيمي أن أداء صانع السوق خلال فترة الشهرين لم يكن له تأثير كبير على حركة أسعار الأسهم التي يتعامل عليها وهي شركة الدار بنك أبوظبي التجاري وشركة الواحة كابيتال وبنك الخليج الأول، موضحا أن تأثير أو تحكم صانع السوق بسعر هذه الأسهم تراوح ما بين 5 إلى 10% فقط فيما شكل بقية المتعاملين بالسوق النسبة الأكبر في تحديد السعر.

وأشار إلى أن أهم مزايا تطبيق نظام صانع السوق أنه يعزز السيولة ويخفض تكاليف المعاملات ويقلل من تقلبات الأسواق ويحسن حجم التداول اليومي للأوراق المالية، موضحا أن إدارة السوق قررت إعفاء صانع السوق من أية رسوم أو عمولات في أول ثلاث أشهر لمنحه فرصة لفهم السوق واختبار الأنظمة التي يجري التداول بها.

وأوضح إن الإعفاء من العمولة خلال أول ثلاث أشهر مرهون باستيفاء صانع السوق للالتزامات المفروضة عليه لممارسة عمله، وهي التسعير بمعنى إيجاد حد أدنى للعرض أو الطلب وحجم الأوامر بجانب الفرق أي حد أقصى للفرق بين أسعار العرض والطلب ثم الوقت، وهو إطار زمني محدد لتحديث أوامر البيع والشراء، وكذلك حد أدنى لفترة حضور صانع السوق بما لا يقل عن 80% من وقت التداول وأخيراً الموقع أي تخصيص حد أدنى في المنتصف لموقع ومكان أوامر صانع السوق بالنسبة لسجل الأوامر.