مدير "حماية المستهلك" يكشف عن بنود "العقد الموحد"

كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي عن بنود العقد الموحد وهو عبارة عن مجموعة من المستندات التي تساعد في عملية تسهيل البيع، الخدمة، وقطع الغيار بين العملاء وتجار السيارات، مع اشتراط جودة السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك.

وأفاد النعيمي بأن العقد الموحد يتألف من العقد الفاتورة (وتحتوي على رمز المركبة، اللون، قوة المحرك بالحصان)، إضافة إلى كتاب الضمان، ووثيقة الاستلام، مع ضرورة أن تكون جميع الوثائق مطبوعة باللغة العربية كلغة أساسية.

وأضاف النعيمي أن عقد الخدمة التقليدي يشتمل على فاتورة الصيانة، جدول الصيانة الدوري، وامر بدء المباشرة بالعمل، وأيضاً إقرار من العميل باستلام المستندات، إضافة إلى عقد قطع الغيار الذي يحتوي على اسم مقدم الخدمة وعنوانه، وصنف البضاعة، ووحدة البيع، والكمية والسعر بالعملة المحلية، مع عرض شروط واحكام الضمان في مكان بارز ومرئي للمستهلك.

وذكر النعيمي أن الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات تم توزيعه على كافة وكلاء السيارات لتطبيق الشروط والاحكام على السيارات المباعة من طرف الموزعين الرسميين.

ونوه إلى صفحات العقد الموحد الذي يشمل 6 صفحات تتناول تفاصيل الخدمة الدورية المقدمة على أساس الكيلو متر باللغة العربية والانجليزية، وسعر السيارة بالعملة المحلية، ووحدة القياس، وتفاصيل قطع الغيار، إضافة إلى إقرار العميل بأنه قد تم شرح شروط الضمان ومواصفات المركبة، وكل الموضوعات ذات الصلة، مع وجود قائمة لفحص المركبة وهل يوجد تلف ظاهر فيها أم لا.

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك أن نص المادة (33) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك تؤكد الآتي «يضمن المزود جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها، أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة او الخدمة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقاَ لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك.

وأكد النعيمي أن المستهلك جزء من المسؤولية لدوره الفعال في وجوب التأكد من صلاحية السلعة التي يحصل عليها، مشيراً إلى توجيه إدارة حماية المستهلك لوكالات السيارات بضرورة إعلام المشتري بعيوب السيارة في حالة وجودها وإرشاده بمكانها.

وذكر أن الوكلاء متعاونون في تطبيق بند العقد الموحد، ناصحاً بضرورة ان يتأكد المستهلك قبل التوقيع على استلام السيارة بأنها خالية من العيوب.