نمو الخدمات المالية الإسلامية بنسبة 23% سنويًا

توقعت دراسة حديثة من غرفة تجارة وصناعة دبي أن تبلغ الخدمات المالية الإسلامية المزدهرة مستويات مرتفعة جديدة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وتدعمها بشكل رئيسي عوامل هيكلية وديموغرافية، إضافة إلى الأسواق الصاعدة والثقة الاقتصادية الإيجابية.

مع اعتبار الخدمات المالية الإسلامية مجالاً جديداً نسبياً فإنها تواجه عدداً من التحديات المرتبطة بتطوير مناهج مختلفة لإدارة المخاطر. وتتمثل التحديات الرئيسية في مسائل مرتبطة بوضوح وتناسق التشريعات، قنوات التعاون بين جهات وضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية ونظيرتها التقليدية وأدوات الإشراف الفعالة.

وقالت الدراسة إن الخدمات المالية الإسلامية حققت نمواً مطرداً لتصبح واحدة من أكثر فئات الخدمات المالية العالمية نمواً وتدعم هذا النمو بشكل رئيسي عوامل هيكلية وديموغرافية، إضافة إلى تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصادات الصاعدة. وتوسعت الخدمات المالية الإسلامية من أنشطة مصرفية تجارية بسيطة لتشمل الخدمات المالية المتطورة، الصكوك، وحلول إدارة المخاطر. كذلك، توسع القطاع جغرافياً متجاوزاً العالم الإسلامي والشاهد على ذلك إصدار الصكوك من قبل مراكز مالية مرموقة مثل المملكة المتحدة وهونغ كونغ، ما يدل على أن الخدمات المالية الإسلامية قد أصبحت تحظى بقبول واسع من قبل الخدمات المالية الرئيسية.

وبحسب الدراسة يتوقع أن يحقق إجمالي الأصول لدى المؤسسات المالية الإسلامية نمواً كبيراً على مدى الأعوام القليلة المقبلة ويعزز من ذلك الأداء الاقتصادي النشط لماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي المحركين التوأم للقطاع، وكذلك ظهور ابتكارات عديدة في عروض المنتجات المقدمة من القطاع. وفي الأعوام القليلة المقبلة، يتوقع أن تصبح دبي مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية الإسلامية للإصدار والاستثمار والتداول على الرغم من حقيقة أن لماليزيا أسواقاً مالية إسلامية أكثر عمقاً وسيولة. وتهدف هذه المقالة إلى إلقاء الضوء على قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمية وآفاق النمو وكذلك التحديات الرئيسية التي تواجهه.

في عام 2014، ذكرت تقديرات أن حجم قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمية من حيث إجمالي الأصول بلغ نحو 2.1 تريليون دولار ويتوقع أن يبلغ 4 تريليونات دولار تقريباً بحلول 2020 ما يعني معدل نمو سنوي تراكمي قدره 23%. ويسيطر على القطاع بشكل رئيسي الأعمال المصرفية الإسلامية، التي تمثل في المتوسط نحو 80% من إجمالي أصول القطاع، تليها الصكوك وهي الصيغة الإسلامية من السندات بمتوسط 13% من إجمالي أصول القطاع، وأخيراً التكافل أو التأمين الإسلامي والصناديق المالية الإسلامية، التي تمثل النسبة المتبقية 6%.

هيمنت الصكوك على مجال الاستثمارات التي تتواءم مع الشريعة الإسلامية ويتوقع مراقبون استدامة هذا التوجه في الأعوام القليلة المقبلة. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، بلغ سوق الصكوك العالمية مستويات مرتفعة جديدة على خلفية توسع قاعدة الإصدار، وتزايد النشاط عبر الحدود وظهور إصدارات مبتكرة. وتوضح البيانات المتوفرة أن 2014 كان عاماً مميزاً آخر لهذا المجال حيث تضاعف إصدار الصكوك ثلاث مرات ليبلغ 118.8 مليار دولار من 45 مليار دولار في 2010 (الشكل 3).

وتصدر سوق الصكوك عناوين الأخبار بسبب الإصدارات المتعددة من قبل دول وشركات. وكانت الأسواق التي دعمت النمو النشط للصكوك على مدى الأعوام القليلة الماضية هي ماليزيا، السعودية، والإمارات، إضافة إلى صعود أسواق مثل تركيا وإندونيسيا. ومن العلامات البارزة لسوق الصكوك في عام 2 014 كان إصدار الصكوك من خارج منظمة التعاون الإسلامي مثل المملكة المتحدة، هونغ كونغ، جنوب إفريقيا، ولوكسمبرغ، ما عزز من وضع سوق الصكوك باعتباره مجدياً اقتصادياً ومصدراً تنافسياً للتمويل. ومن المجالات المتطورة في سوق الصكوك كذلك التقدم في تصميم وابتكار المنتجات مثل النمو في الصكوك التي تتواءم مع بازل III وإصدار الصكوك لقضايا اجتماعية ونشاط الصكوك عبر الحدود. كل هذه العوامل دعمت نمو سوق الصكوك العالمية حيث زاد إجمالي قيمة الصكوك من 269 مليار دولار في 2013 إلى قيمة تقدر بنحو 300 مليار دولار وبذلك سجلت نمواً سنوياً بنحو 11.5%.

تشهد الخدمات المالية الإسلامية العالمية كذلك ارتفاعاً في قطاع الصناديق المالية الإسلامية إلى نحو 75.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مع وجود 1161 صندوقاً نشطاً. من الأقطاب الرئيسيين لسوقي السعودية وماليزيا اللذين يشكلان معاً نسبة 65% من إجمالي أصول القطاع. ويعتبر التكافل أو التأمين الإسلامي أصغر فئات الخدمات المالية الإسلامية العالمية حيث بلغت مساهمته الإجمالية 26 مليار دولار تقريباً في 2014. وتعد السعودية وماليزيا مجدداً أكبر أسواق التكافل وفقاً للمساهمة الكلية

في 2014 قدر إجمالي أصول المصارف الإسلامية بنحو 1.7 تريليون دولار. وعلى مدى الفترة 2009 - 2014 سجل المجال نمواً سنوياً تراكمياً بمعدل 14.1%. تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذا استثنينا دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 45% من أصول المصارف الإسلامية العالمية، ما يجعل من المنطقة أكبر أسواق الصيرفة الإسلامية. تمثل دول مجلس التعاون الخليجي وحدها نحو 37% من أصول المصارف الإسلامية العالمية وبذلك تعتبر ثاني أكبر الأسواق في العالم.

وتشكل أسواق آسيوية معاً نحو 12% من إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية العالمية. وأخيراً، تمثل أسواق إفريقية 1% تقريباً من إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية العالمية، ومع ذلك فقد شهدت نمواً سريعاً مقارنة بمناطق جغرافية أخرى.