تطبيق قانون الإفلاس في الإمارات

وأخيرا أقر مجلس الوزراء الإماراتي قانون الإفلاس الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، والذي يهدف إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين والمساهمين بما يحمي النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بشكل عام.

وكانت الحكومة الإماراتية قد بدأت بإصلاح أنظمة الإفلاس منذ عام 2010.

وسيحل القانون الجديد، الذي أُقر أمس الأحد، محل الأحكام الموجودة في القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.

وقد تبنى القانون مجموعة من النظريات الاقتصادية التي تركز على إعادة تنظيم المديونية بدلا من الإجراءات المعتادة لإغلاق الشركات وتصفيتها بما يتيح للطرف المتعثر العودة إلى سوق العمل مجددا بما يمكنه من معالجة التزاماته المالية والوفاء بها.

وبحسب تقارير سابقة للبنك الدولي، فإن دول المنطقة تحتاج لنحو ثلاثة أعوام ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بكلفة تصل إلى 14% من قيمة الشركة، بينما تحتاج نظيراتها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عام وسبعة أشهر فقط، بكلفة تعادل 8.4% من قيمة الشركة.

وفيما لا يستعيد الدائنون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 30% من أموالهم، فإن هذه النسبة ترتفع في بلدان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى 70%.

وتوقع الشريك المدير في محمود حسين للمحاماة والاستشارات القانونية محمود حسين، لـ"العربية.نت"، أن ينعكس قانون الإفلاس الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي بإيجابية شديدة على بيئة الاستثمار بما يشجع الشركات على الدخول في الأعمال في حالة الهيكلة.

وأضاف حسين أن إعادة هيكلة الشركات بطريقة مرنة وفقا للقانون الجديد ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد وبيئة الاستثمار على المديين القصير والطويل.

ولفت إلى أن إقرار قانون الإفلاس في الإمارات من شأنه أن يقلل حالات بيع الأصول الجيدة في حالات التعثر، وبالتالي حماية الشركات الكبيرة وإعطاءها فترة نقاهة كافية بما يمكنها من استراجاع النشاط واستكمال المسيرة.

وقال حسين "قانون الإفلاس سيحمي المساهمين ويحفظ حقوقهم، وكذلك أموال الدائنين وسيمكنهم من الحصول على أموالهم من دون أن يؤثر ذلك على إمكانية قيام الشركة من عثرتها المالية".

وأوضح أن قانون الإفلاس سيشجع المقبلين على فتح أعمال جديدة ببدء مزاولة نشاطهم من دون تردد، وسيشجع على الابتكار.

وقال "قانون الإفلاس سيحمي أيضا الاقتصاد الوطني بما يشكل بيئة جاذبة للشركات، إلا أن التحدي سيكون تطبيق القانون، خاصة أنه سيحتاج إلى قضاء يتفهم العملية برمتها، وأن تكون لديهم الخبرة الكافية بما يخدم إتمام عملية إعادة الهيكلة بنجاح".

وكان الخبير الدكتور طارق يوسف، قد قال لـ"العربية.نت" إن دبي ودولة الإمارات كانت من دول الخليج السباقة التي تداركت هذا الأمر وأعلنت عن دراستها إصدار قانون شامل ينظم عمليات الإفلاس.

وتطبق أميركا والدول الغربية قوانين إفلاس تمكن الشركات من العودة لمواصلة مسيرتها.

ففي أميركا يعد الإفلاس حلا جيدا لشخص لديه قدر كبير من الديون، إذ يتيح للفصل السابع من القانون الأميركي للإفلاس التخلص من الديون خلال شهور مع الاستمرار في دفع قرض السيارة أو الرهن العقاري، كما يمكن المدين من الاحتفاظ ببعض أو كل الممتلكات، ويسمح بالتخلص من الديون خلال شهور.

وتشكل حالات الإفلاس وفقا للفصل السابع 65% من حالات الإفلاس في أميركا.

أما الفصل الثالث عشر فإنه يسمح للشركة المدينة بتسديد بعض أو كل ديونها من خلال الاستفادة من عائدات الشركة في المستقبل، فإذا أخلت بالاتفاق وامتنعت عن السداد تعود للفصل السابع والذي يقضي بتصفيتها.

وكان وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس خوري قد قال في تصريحات سابقة، إن القانون الجديد يسمح للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر.

ولفت إلى أن عملية إعادة الهيكلة سوف تتم تحت إشراف لجنة متخصصة يشكلها مجلس الوزراء، وتضم أعضاء من أصحاب الخبرة من وزارتي المالية والعدل.

وقال خوري لـ"الخليج" الإماراتية، إن قانون الإفلاس يتبنى قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية، حيث يسمح القانون الجديد للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر.

وتضمن القانون بالإضافة إلى ذلك بنودا خاصة بسرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية.

وستتم عملية إعادة الهيكلة سوف تحت إشراف لجنة متخصصة يشكلها مجلس الوزراء، وتضم أعضاء من أصحاب الخبرة من وزارتي المالية والعدل، وسيتم تشكيل اللجنة خارج إجراءات نطاق المحاكم، وستتولى تنظيم عملية الإفلاس، ويناط بها دور التنسيق بين الدائن والمدين.

وكان مشروع قانون الإفلاس قد بني على مبادئ اقتصادية أكثر منها قانونية وإجرائية، والتي تهدف لإعادة تنظيم الالتزامات المالية للمدين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس للعودة للنمو مجدداً من خلال إعادة هيكلتها وتنظيم عمليات سداد الديون المتراكمة عليها.

ويهدف القانون بالدرجة الأولى إلى تنشيط تنظيم سداد الديون وإتاحة الفرصة أمام إعادة هيكلة الالتزامات المالية، وفتح باب الاقتراض مرة أخرى أمام المدينين، ووفق شروط خاصة وجديدة.

وسيتيح تطبيق القانون الجديد من شأنه أن يسهم في رفع قيمة ممتلكات المدين، حيث لن يضطر إلى بيع الأصول المملوكة له بأسعار بخسة، بل سيتيح له إعادة هيكلة التزاماته، وتفسح أمامه المجال للعودة إلى سوق العمل، وتتيح له فسحة من الوقت لمساعدته على الوفاء بالتزاماته، ما يصب في مصلحة جميع الأطراف.