"اتحاد مصارف الإمارات" يشيد باعتماد قانون الإفلاس في الدولة

أشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات ـ الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ /49/ الأعضاء العاملة في دولة الإمارات ـ في اجتماع عقده في دبي اليوم بتشريع قانون الإفلاس في الدولة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا.

وأكد الرؤساء التنفيذيون في الإجتماع الذي ترأسه معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن هذا القانون من شأنه تعزيز البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة ليوفر مكاسب متبادلة بين المصارف العاملة في الامارات وأصحاب الشركات لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق إجراءات ومعايير من شأنها الحد من إغلاق تلك الشركات أو هروب اصحابها الى خارج الدولة.

ورحب هؤلاء خلال اجتماعهم بالتقدم المحرز في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف في بداية العام الحالي دعما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي أنقذت أكثر من /1700/ شركة صغيرة ومتوسطة وتجارية باجمالي قروض بلغت نحو سبعة مليارات درهم.

ونوه المجلس ـ في بيان صحافي صدر عنه اليوم ـ بالهدف المشترك الذي يربط قانون الإفلاس للشركات بالمبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف في وقت سابق من العام الحالي التي وفرت إطارا يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التنسيق مع المصارف المقرضة والعمل سويا على إيجاد حلول مناسبة تمكنهم من إعادة جدولة الدفعات والقروض المستحقة عليهم للاستمرار في أعمالها وتخطي الازمات التي تواجههم.

وشدد على أن إصدار قانون الافلاس سيحقق التوازن بين مصالح المقرضين والمقترضين وسيعود بالفائدة على الطرفين .. مؤكدا في الوقت نفسه أهمية القانون في تمكين وتقوية الاقتصاد بالاضافة الى كونه يحفز ويشجع المستثمرين على دخول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد معالي الغرير أهمية إقرار قانون الإفلاس في الدولة الذي تعتبره الحكومة أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة وكأداة جوهرية للحفاظ ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في الدولة.

وقال إن البنوك العاملة في الدولة أكدت مسؤوليتها وتعاونها للنظر في كل الخيارات المتاحة لدعم عملائها ومساعدتهم على الاستمرارية والنجاح خصوصا فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أعمالها أكثر من /90/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الحكومي في الدولة.

وكشف الغرير عن أن مبادرة إتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة استطاعت منذ اطلاقها أن تنقذ أكثر من /1700/ شركة صغيرة ومتوسطة وتجارية باجمالي قروض بلغت نحو سبعة مليارات درهم تم إعادة جدولة قروض عدد منها والقسم الآخر لاتزال المفاوضات معها قائمة لايجاد الحلول المناسبة.

واضاف أن جهودنا تركز أيضا على تقديم مزيد من المبادرات والخطط المستقبلية التي تصب أولا وآخرا في مصلحة العملاء مما يسهم في دعم نمو اقتصاد قوي في دولة الإمارات .

وأشاد المجلس أيضا بالتقدم المنجز على صعيد مشروع المحفظة الذكية لا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين /16/ مصرفا شريكا في التأسيس وقاعدة رأس المال التي تعد خطوة مهمة جدا في تطوير وتنفيذ المشروع.

كما أكد المجلس حرصه على الاستمرار في تطوير وتعزيز تجربة وخدمة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة والمصارف العاملة فيه.

وتتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تنمية وتمثيل مصالح البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات المالية والنقدية في المجالات الاقليمية والدولية وتنسيق التعاون حول مختلف الإجراءات المصرفية في مجالات الشؤون القانونية والفنية والإدارية.