منطقة اليورو تمر بمرحلة ركود في الربع الثالث

أصاب الركود اقتصاد منطقة اليورو في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى ركود قطاع الصناعة وتباطؤ قطاع الخدمات بصورة أكبر من المتوقع.
وتوقف نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو في سبتمبر (أيلول)، إذ يؤثر انكماش أنشطة التصنيع على نحو متزايد على قطاع الخدمات بحسب مسح أظهر ضآلة فرصة حدوث تحسن هذا الشهر. وستكون هذه قراءة مخيبة للتوقعات لصناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي الذين تعهدوا الشهر الماضي بتقديم التحفيز لأجل غير مسمى من

أجل إنعاش الاقتصاد المكروب لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه رغم أنه تم تسجيل التباطؤ بصورة كبيرة في قطاع الصناعة، إلا أن مؤشر الخدمات تراجع الشهر الماضي لأدنى مستوى له منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد أظهر تقرير منفصل أن قطاع الخدمات في بريطانيا انكمش بصورة غير متوقعة، ليسجل أضعف قراءة منذ إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من لاتحاد الأوروبي عام 2016. وتراجع اليورو أمام الدولار في بداية تعاملات أمس، قبل أن يسترد جزءا من قيمته خلال التعاملات.
وقالت مؤسسة «أي إتش إس ماركت»، التي تصدر مؤشر مديري المشتريات، إن صادرات قطاع الخدمات في منطقة اليورو تراجعت للشهر الـ13 على التوالي. كما سجل مؤشر الخدمات الألماني أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام، وانخفض أيضا مؤشر الخدمات الفرنسي.

ونزلت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو من «آي.إتش.إس ماركت»، الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد بصفة عامة، إلى 50.1 نقطة

سبتمبر من 51.9 نقطة في أغسطس (آب). وكانت القراءة الأولية أعلى من ذلك إذ بلغت 50.4 نقطة. وتعد القراءة الأخيرة أدنى مستوى للمؤشر منذ أكثر من ستة أعوام، وتمثل ارتفاعا بصورة طفيفة عن حاجز الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش في القطاع.

وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى «آي.إتش.إس ماركت»: «اقتصاد منطقة اليورو توقف عن النمو في سبتمبر، ومسوح مؤشر مديري المشتريات ترسم الصورة الأكثر قتامة منذ فترة النمو الحالية التي بدأت في منتصف 2013». وأضاف أن «النزول يُعطي أيضا مؤشرات أخرى على امتداد الأثر من التصنيع إلى الخدمات».

وقال ويليامسون إن مؤشر مديري المشتريات ينبئ بأن اقتصاد المنطقة سينمو 0.1 في المائة فقط في الربع الجاري على أفضل تقدير، انخفاضا من نمو 0.2 في المائة متوقع في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.

وتدل مؤشرات النظرة المستقبلية في المسح على أن تلك التوقعات لن ترتفع، إذ انخفض الطلب عموما بأسرع وتيرة منذ منتصف 2013. لتركز الشركات على دفتر مشاريعها القائمة كي تحافظ على النشاط. وهبط المؤشر المجمع للأعمال الجديدة إلى 48.7 نقطة من 50.5 نقطة الشهر السابق.

وفي ظل توقف النمو، قلصت الشركات بقطاع الخدمات خطط التوظيف. وهبط مؤشر التوظيف إلى 53.0 نقطة من 53.2 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويشار إلى أن هذه البيانات تضيف إلى الدلالات التي تشير إلى أن التوترات التجارية وضعف النمو الاقتصادي العالمي والغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنطوي على تداعيات مدمرة على الاقتصاد.

قد يهمك ايضا

المركزي الأسترالي يقع في خطأ هجائي على ملايين العملات الورقية

دراسة تكشف أن حجم خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الكوارث خلال 2018