اقتصادية دبي تلزم تاجرًا بتسديد مستحقات متأخرة لشركة ديكور

ألزمت اقتصادية دبي تاجراً بتسديد كل المستحقات المالية لأحد التجار، بعد أن تأخر في سدادها لمدة عام كام. وقال مدير شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، علي يونس، إن "إدارة حماية الأعمال، ممثلة بقسم شكاوى المنشآت التجارية، تلقت شكوى مفادها أن تاجراً يمتلك رخصة بناء، اتفق مع تاجر آخر يمتلك شركة متخصصة في بيع مواد البناء والديكور، على أن يقوم الأخير بتوفير معدات وأدوات الديكور والبناء، مقابل مبلغ مادي تم الاتفاق عليه بينهما".

وأضاف أن صاحب محل الديكور ومعدات البناء عمل على توفير جميع المتطلبات وبالمواصفات المتفق عليها، لكن التاجر (صاحب رخصة البناء)، لم يلتزم بسداد المبلغ المطلوب والمتفق عليه، مشيراً إلى أن الشاكي حاول التواصل معه، للحصول على مستحقاته لكن دون جدوى، واستمرت محاولاته لمدة عام كامل، لحين تم إرشاده لتقديم شكوى رسمية في اقتصادية دبي. ولفت يونس إلى أن الموظف المختص تلقى الشكوى، وبعد الاطلاع على تفاصيلها، تبين أن الشاكي قام بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ولم يلتزم التاجر الآخر بدفع مستحقاته، وعليه تم استدعاء المشكو ضده، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقام المشكو ضده بسداد جميع المستحقات للشاكي.

وأوضح يونس أن اقتصادية دبي تهدف دائماً إلى إرجاع الحق لأصحابه، وإيجاد حلول للإشكاليات التي قد تقع بين التجار، مطالبة التجار بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة، حفاظاً على حقوقهم وحقوق الآخرين.