المشاركون في منتدى الأعمال الأول للإمارات يناقشون مستقبل القطاع المصرفي

جمعت الموفّر العالمي لخدمات التراسل المالي الآمنة، "سويفت"، القطاعين المصرفي والمالي خلال منتدى سويفت للأعمال في الإمارات الذي انعقد في أبوظبي من أجل مناقشة التحديات الملحّة الناتجة عن المخاطر الإلكترونية وعن إجراءات اللامخاطرة والامتثال لقوانين الجرائم المالية.

وناقش المنتدى الذي نُظّم تحت عنوان "البناء من أجل المستقبل: القوانين التنظيمية والابتكار وتغيير القطاع المصرفي"، مستقبل القطاع المصرفي في ظل بيئة تنظيمية دائمة التغيّر والاتجاهات الجديدة في القطاع التي تقودها التطورات التكنولوجية في الاقتصاد الرقمي الجديد، وألقى أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة ورئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي"، كلمة الافتتاح خلال المنتدى حيث أكّد الحاجة للحدّ من تأثير إجراءات اللامخاطرة من قِبل المؤسسات المالية في الأسواق الناشئة.

فالمصارف حول العالم تقلّص من علاقاتها مع المصارف المراسلة وتحديداً في البلدان التي يعتقد أنها عالية المخاطر، بما في ذلك دول المنطقة. وهذا يعني أن المزيد من المصارف تفقد قدرتها على التعامل مع شبكات مالية ومنتجات عالمية.

وأشار آل رحمة إلى أن المصارف في الأسواق الناشئة تعيد تقييم نشاطاتها العابرة للحدود من أجل إدارة المخاطر، مضيفًا: "إن الإجراءات التي تتخذها بعض المصارف في الأسواق المتطورة لتجنب المخاطر، أو ما نسميه اختصاراً اللامخاطرة، قد أثّر على العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ففي حين أن الهيئات التنظيمية في الأسواق الناشئة تشجّع المصارف أن تتعامل مع إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات المالية، إلا أن المصارف المراسلة تطبّق إجراءات اللامخاطرة على بلدان أو مناطق بأكملها،

إن تأثير تطبيق إجراءات اللامخاطرة على بلد بأكمله على النحو الذي يُطَبّق حالياً سيؤثّر سلباً على التجارة العالمية. وتدعم ’سويفت‘، التي تعدّ مؤسسة تعاونية مصرفية غير ربحية والتي تطوّر معايير للقطاع، القطاع المالي لكي يواجه تحديات اللامخاطرة بطريقة أكثر واقعية وبمسؤولية أكبر. وهي تساعد المؤسسات المالية على أن تغدو أكثر شفافية كما تزوّدها بالأدوات والنظم التي تساعدها على الإيفاء بالمتطلبات التنظيمية وقوانين الامتثال."

وكشف رئيس "سويفت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خالد محرم، في كلمة ألقاها أمام أكثر من 160 من كبار المندوبين من القطاعين المصرفي والمالي من دولة الإمارات، أن "تكلفة الامتثال لقوانين الجرائم المالية مرتفعة كما أن عواقب الفشل أكثر تكلفة. نحن ندعم المصارف والمؤسسات المالية لكي تتمكّن من الإيفاء بمتطلّبات تنظيمية صعبة في حين تتبنّى حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تعزّز فعالية وشفافية نظمها"، وتضمّنت قائمة المتحدثين خلال المنتدى كبار المدراء من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك أبوظبي الوطني وسيتي بنك دبي واللولو للصرافة.