وزارة المال الإماراتية تُعلن تفاصيل معاملة المناطق المحدّدة بشأن الضريبة

أوضحت وزارة المال الإماراتية، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن المناطق المحددة هي المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وهي مناطق محددة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017. 

وأوضحت الوزارة بأنه وفقاً للمرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة فإن "المنطقة المحددة" هي أي منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية، يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة. وتختلف المنطقة المحددة في تعريفها وضوابط شروطها عن المنطقة الحرة. 

ضريبة المناطق المحددة
وأشارت وزارة المالية، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، بأنه "على الرغم من أن المناطق المحددة هي جزء من الإمارات العربية المتحدة، فإنها لغايات ضريبة القيمة المضافة تتم معاملتها على أنها واقعة خارج الدولة في بعض الحالات، وحيث أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم توريدها في الإمارات أو استيرادها إليها، يعني ذلك أنه إذا تمت معاملة التوريد على أنه توريد مقدم خارج الدولة، فإنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، وهناك بعض الاستثناءات لذلك".

وأوضحت الوزارة بأن "مكان التوريد يحدد بشكل عام بناءً علىى موقع السلع والأنشطة والأطراف المتعلقة بالمعاملة، وبالتالي، فإذا كان مكان التوريد في المنطقة المحددة (والتي تُعامل على أنها خارج الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة)، فقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ولكن هذا لا يعني أن جميع السلع والخدمات التي يتم توريدها في المناطق المحددة تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، حيث تنص اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أن هناك أنواع محددة من التوريدات التي تتم داخل المنطقة المحددة التي يجب معاملتها كما لو كانت مورده فعلياً داخل الدولة ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، مثل: أي خدمات مقدمة، المياه وجميع أنواع الطاقة، السلع المباعة بقصد الاستخدام أو الاستهلاك". 

وفيما يتعلق باستيراد السلع إلى المناطق المحددة من خارج الدولة، أكدت الوزراة على أنه لا تتم معاملة السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة المحددة من خارج الإمارات العربية المتحدة، على أنها سلع مستوردة إلى داخل الدولة. وبالتالي، لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع إلى منطقة محددة. ومن ناحية أخرى لا يعتبر نقل أو بيع السلع من داخل الدولة إلى المنطقة المحددة بمثابة تصدير، ولذلك لن تكون تلك السلع مؤهلة لتكون خاضعة لنسبة الصفر بالمائة.
  
نقل السلع
أما عن نقل السلع بين منطقتين محددتين، فقد أشارت وزارة المالية بأنه لن يخضع نقل السلع بين المناطق المحددة المختلفة لضريبة القيمة المضافة، شريطة استيفاء الشرطين التاليين: "إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة، وإذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد". 

إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع، أما في حال معاملة بيع السلع بين المناطق المحددة المختلفة فسيتم النظر إليه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، شريطة عدم استهلاك تلك السلع داخل المنطقة المحددة.

المناطق المحددة
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، تم تحديد المناطق المحددة كما يلي: المناطق المحددة في إمارة أبوظبي: منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، ومنطقة خليفة الصناعية، أما المناطق الحرة في إمارة دبي : المنطقة الحرة لجبل علي ( شمال – جنوب)، ومنطقة العوير الحرة للسيارات – دوكامز، ومدينة دبي للأقمشة، والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة القصيص الصناعية – دوفزا، مدينة دبي للطيران، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، وفيما يخص المناطق المحددة في إمارة الشارقة: المنطقة الحرة الحمرية، المنطقة الحرة في مطار الشارقة، أما المناطق المحددة في إمارة عجمان: منطقة عجمان الحرة، وبالنسبة للمناطق المحددة في إمارة أم القيوين: منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد، أما المناطق المحددة في إمارة رأس الخيمة: المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة، وفيما يخص المناطق المحددة في إمارة الفجيرة: منطقة الفجيرة الحرة، ومنطقة فويز FOIZ.