"دبي الإسلامي" تسدد مليون درهم مديونية 13 سجينًا

تكفلت مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية، التابعة لبنك دبي الإسلامي، بسداد مبلغ مليون درهم، قيمة ديون مترتبة على 13 سجينًا معسرًا، ضمن الحملة الإنسانية التي أطلقها صندوق الفرج، في شهر رمضان، للإفراج عن السجناء المعسرين.ونُشرت، بتاريخ 12 من الشهر الجاري، أسماء 13 سجينًا معسرًا (بينهم مواطن، و10 من دول عربية، واثنان من دولة آسيوية)، يحتاجون إلى مليونًا و41 ألفًا و448 درهمًا، ليعودوا إلى أسرهم وحياتهم الطبيعية من جديد.

واختار "صندوق الفرج"، في وزارة الداخلية، هؤلاء السجناء ضمن الحملة التي أطلقها في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الصندوق مع الصحيفة، وأسهمت في إطلاق سراح العديد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، المتعثرين في قضايا مالية وديّات شرعية.

ونوّه الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة "صندوق الفرج"، اللواء الدكتور ناصر سيف لخريباني النعيمي، بجهود مؤسسة "دبي الإسلامي الإنسانية" التابعة لبنك دبي الإسلامي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس حرص القائمين على البنك على الاضطلاع بدور إنساني في المجتمع، داعيًا مؤسسات القطاع الخاص إلى تبني مبادرات اجتماعية إنسانية مماثلة، تسهم في تنمية المجتمع، الذي له الفضل في نماء الشركات والمؤسسات الخاصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية، عبدالرزاق العبدالله، إن إدارة البنك تبادر دائمًا إلى الإسهام في العمل الخيري بالدولة ومساعدة المعوزين، لافتًا إلى أن "هذا التبرع جاء بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس السجناء وأسرهم، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل، وأيضًا لجعل الفرحة فرحتين لهم: الأولى فرحة الإفراج عنهم والعودة إلى أسرهم، والثانية مشاركة أفراد أسرهم فرحة رمضان والعيد".

وأضاف أن المؤسسة تفاعلت مع الحملة الإنسانية التي أطلقتها الصحيفة، ووزارة الداخلية، التي تعد فكرة ريادية لتفريج كرب السجناء المعسرين، داعيًا المؤسسات والشركات إلى التفاعل في مثل هذه الحملات، التي تصب في خدمة المجتمع والوطن.

وأفاد نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، العميد حمد خميس الظاهري، بأن مبادرة دبي الإسلامي للإفراج عن السجناء ليست غريبة عليه، فهو من المؤسسات التي تبادر للعمل الخيري والإنساني، خصوصًا مع السجناء، وهو نموذج في ترجمة سياسة الدولة في العمل الإنساني الخيري".

وأضاف أن لجنة دراسة حالات السجناء في الصندوق، اختارت أسماء السجناء الذين أخضعت ملفاتهم للدراسة، للتأكد من مدى أحقيتهم في المساعدة، وجرى استبعاد أصحاب القضايا الجنائية والمخلّة بالآداب، فيما خضعت ملفات الـ13 سجينًا المستحقين لدراسة ثانية، حتى لا تذهب أي مساعدة إلى شخص لا يستحقها. وأشار الظاهري إلى أن اللجنة ستتواصل مع أصحاب الشأن والجهات المعنية، للإفراج عن السجناء خلال الأيام المقبلة، لكي يتمكنوا من قضاء رمضان والعيد مع أسرهم، داعيًا المؤسسات الحكومية والخاصة إلى التركيز على المسؤولية الاجتماعية.

وأعرب السجناء المشمولون بالمبادرة عن شكرهم وسعادتهم البالغين، لمبادرة مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية، وتكفلها بسداد الديون المترتبة عليهم.