"الاقتصاد" تعرف بالبيئة الاستثمارية للدولة خلال "أونكتاد 14"

أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، أهمية المشاركة الإماراتية في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري للتجارة والتنمية "أونكتاد 14"، ومختلف المؤتمرات الدولية المماثلة، للوقوف على أحدث التطوّرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل المعلومات والمعطيات الاقتصادية، التي تسهم في إيجاد أرضية مناسبة في فهم تلك التطوّرات، ما يخدم أهداف الدولة في تطوير مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وغيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية.

وذكر الكيت، الذي سيلقي كلمة خلال الجلسة العامة للمؤتمر يعرض فيها تجربة الإمارات في مسيرة التنمية المستدامة، إن "هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة للترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الإمارات، والاستفادة من الأفكار والتجارب الحديثة التي تهتم بالتنمية المستدامة، والاستثمار على المستوى العالمي".

وكانت وزارة الاقتصاد استكملت استعداداتها النهائية لتمثيل الدولة في الدورة الـ14 لـ"أونكتاد"، التي ستقام خلال الفترة من 17 حتى 22 من يوليو الجاري في العاصمة الكينية نيروبي.

وشكلت الوزارة وفداً حكومياً برئاسة الكيت، ومشاركة ممثلين عن جهات حكومية اتحادية ومحلية معنية، هي: وزارة الخارجية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، للمشاركة في الدورة الحالية لـ"أونكتاد"، التي ستقام تحت شعار "من القرار إلى التنفيذ.. نحو بيئة اقتصادية عالمية شاملة وعادلة للتجارة والتنمية".

ويركز اجتماع "أونكتاد" على أربعة محاور، تشمل: التحديات والفرص الماثلة أمام النظام المتعدد الأطراف في التجارة والتنمية، إضافة إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة عبر التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا لتحقيق الازدهار للجميع، فضلاً عن تحقيق تحول اقتصادي بنيوي لتمكين المرونة الاقتصادية، ومواجهة التحديات التي تعيق قضايا التجارة والتنمية، والاستفادة من الفرص المتاحة، وأخيراً، الإسهام في التطبيق الفاعل لأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 التي أقرّتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

ومن المقرر أن تناقش الدول المجتمعة الوضع الاقتصادي العالمي، وتعزيز التعاون والشراكة على المستويات كافة، في ما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة، وتوفير الدعم للاستثمار والتجارة، وإنشاء المشروعات والسياسات الإنمائية المتصلة بهما.